ارتفاع سريع ومطرد في جرائم الاغتصاب بالمغرب

أفادت تقارير وزارة العدل والحريات العامة المغربية، بأن قضايا الاغتصاب الناتجة عنه افتضاض، سجلت ارتفاعا طيلة العشر سنوات الأخيرة 'بشكل مطرد سنة بعد أخرى'.
وتفيد المعطيات الواردة في دراسة لمركز الدراسات والأبحاث الجنائية بأن عدد قضايا الاغتصاب الناتجة عنه افتضاض خلال سنة 2011، تضاعف بنسبة 100 بالمائة مقارنة بعدد القضايا المسجلة خلال سنة 2002، وقفز هذا العدد إلى 837 قضية خلال سنة 2011. كما بلغ عدد قضايا الاغتصاب المسجلة أمام المحاكم خلال العشر سنوات الأخيرة 7864 قضية، بمعدل 786 قضية سنويا، وقالت الدراسة انه 'سجل ارتفاع سنة بعد أخرى'، وبلغ مجموع الأشخاص الذين تمت متابعتهم من أجل هذه الجريمة خلال العشر سنوات الأخيرة 9444 شخصا.
وحسب نفس المصدر، شكلت الجنايات والجنح الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العام، 11 بالمائة من مجموع القضايا المهمة المسجلة بمحاكم البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة، وسجلت المعطيات 'استقرار هذا النوع من الجائم باستثناء سنة 2005 التي عرفت تسجيل 42 ألف و341 قضية'، وبلغ عدد القضايا المسجلة خلال العشر سنوات الماضية، 307 ألف و689 والمرتبطة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة. وسجلت الدراسة ارتفاع بعض أنواع الجرائم الماسة بالأخلاق العامة خلال العشر سنوات الماضية، وسجلت لأول جرائم الشذوذ الجنسي سنة 2010، وبلغ عدد القضايا المسجلة 188 قضية، وفي سنة 2011 سجلت 81 قضية مرتبطة بالشذوذ الجنسي.
وبخصوص جرائم الأخلاق العامة الأكثر انخفاضا، تفيد المعطيات بتراجع قضايا الإجهاض المعروضة أمام المحاكم، خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث انتقلة من 107 قضية سنة 2002 إلى 29 قضية سنة 2011، وسجلت 90 قضية سنة 2010، وبلغ عدد قضايا الإجهاض خلال العشر سنوات الأخيرة، 467 قضية، بمعدل 46 قضية كل سنة.