"وعود كاذبة" تدفع قرويين بالرشيدية للاعتصام .. وتسجيل لإغماءات (صور)

دخل العشرات من ساكنة جماعة "أغبالو نكردوس" بإقليم الرشيدية، في اعتصام مفتوح أمام مقر القيادة، انطلق منذ الجمعة الماضي، الموافق لأولى أيام عيد الفطر، رافعين شعار "مامعيدينش"، مطالبين برفع الإقصاء والتهميش عن منطقتهم، وبتحقيق رزمة من المطالب الاجتماعية.
وسبق لساكنة "أغبالو نكردوس"، أن نظمت منذ شهر يناير الماضي، عدة وقفات احتجاجية أمام مقر الجماعة، والقيادة، كما خرجت، شهر فبراير الماضي، في مسيرتين احتجاجيتين مشيا على الأقدام نحو مقر ولاية جهة درعة تافيلالت بالرشيدية، وحاورت الوالي، والذي وعد بتحقيق ملفهم المطلبي، غير أن شيئا من ذلك لم يكن، وفق تعبير المحتجين.
وفي هذا السياق، قال رشيد أوصفية، وهو ناشط في حراك "أغبالو نكردوس"، في تصريح لجريدة "العمق"، إن "هذه الخطوة التصعيدية جاءت كرد فعل على سياسة التماطل التي ينهجها المسؤولين تجاه الملف المطلبي للساكنة"، مشيرا إلى أن "والي الجهة قدم خلال تنظيم الساكنة لمسيرتين احتجاجيتين وعودا بالتدخل من أجل تحقيق مطالبهم غير أنه لم يف بها لحد الآن".
وأضاف أوصفية، أن مطالب ساكنة "أغبالو نكردوس" بسيطة وفي مجملها تنموية، وتروم رفع التهميش والإقصاء على ساكنة المنطقة، مشيرا إلى أن أزيد من 52 معتصما دخلوا في إضراب عن الطعام، ما تسبب في إغماء 14 شخصا بينهم نساء، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات اللازمة.
ولخص المتحدث ذاته، مطالب المعتصمين، في تزويد المراكز الصحية بالأدوية اللازمة ومستلزمات الفحص، وكذا الأطر الطبية الكافية، وانشاء دار للولادة في منطقة "إيفغ" ومستوصف صحي بقصر "توداعت" ، وتعيين طبيب بيطري بالجماعة، وتوفير النقل المدرسي لتلاميذ مختلف الداواوير التابعة للجماعة.
كما يطالبون، بحسب الناشط المذكور، بتزويد المدارس بالماء الصالح للشرب، وبتسوير المدارس بالمنطقة، وخلق فرص الشغل للشباب، وتعميم المساعدات الإنسانية على الساكنة، وتعميم الاستفادة من الدقيق المدعم، وتوفير مساعدات للفلاحين، وتثمين منتوجهم، وتعيين حارس للغابة للحد من استنزافها، والحفاظ على الأعشاب الطبية.
وفي الإطار ذاته، استنكرت الساكنة، عبر ملفها المطلبي، ما أسمته "تقصير رئيس الجماعة الذي عمر لأزيد من ربع قرن في مهامه، وعدم الالتفات إلى مصالح الساكنة وانتظاراتهم والاستماع إلى مشاكلهم، وهمومهم"، مطالبة ب"إيفاد لجنة لتقصي الحقائق تماشيا مع مضمون الخطاب الملكي بربط المسؤولية بالمحاسبة".