مضت 7 سنوات على إقرار دستور 2011 بكل ما حمل من إيجابيات وسلبيات، ومع مضي كل سنة تتجدد الأسئلة من قبيل؛ هل أطر دستور 1 يوليوز الفعل السياسي والمؤسساتي والاجتماعي بين 2011 و2018؟ وهل له القدرة على الاستمرارية؟ أم أنه آن أوان إصلاحه خصوصا مع الحركات الاجتماعية التي يشهدها المغرب؟ تتضارب المواقف وتختلف الأجوبة لكن المشترك بين كل الخبراء والأكاديميين والديمقراطيين أن مقتضيات الدستور تحتاج إلى تطبيق عملي. الواقع يتحدى الدستور في مقاربته لهذا الموضوع، أكد مصطفى اليحياوي الخبير في الجغرافيا السياسية وسوسيولوجيا الانتخابات، أن الدستور مرجع يمكن أن يؤطر مختلف العلاقات، لكنه نبه إلى أن المشكل يكمن في تنزيله، قائلا إن "الإشكال لا يتعلق بالوثيقة الدستورية وبالمقتضيات القانونية وإنما بتطبيق مقتضياته على أرض الواقع". وأضاف أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، في تصريح لجريدة "العمق" أن تنزيل الدستور لا يتوقف على إرادة الدولة ولكن يتوقف كذلك على إرادة المواطنين، مشددا على أن الشعب يجب أن يتمثل الوثيقة الدستورية على مستوى كل طموحاته، وأن يتم إقرار العدالة الاجتماعية على أرض الواقع. وأوضح المحلل السياسي أن الحركات الاجتماعية دليل على أن الشعب المغربي يطمح لبناء دولة المؤسسات أكثر من سعيه لتغيير الدستور، مشيرا إلى أن الوثيقة الدستورية متقدمة جدا لا ينقصها إلا التنزيل، معتبرا أن القول بالحاجة إلى تعديل الدستور قول "مجانب للصواب"، مطالبا بتفعيل كل ما ينص عليه من حقوق وحريات. وشدد اليحياوي على أن تقييم الآثار الاجتماعية لأي وثيقة دستورية لا يمكن أن يتم إلا بعد مضي 15 إلى 25 سنة، موضحا أن الدستور نص على الحكامة ومحاربة الفساد والرشوة والعدالة الاجتماعية والعديد من الحريات لكن الذي ينقص هو تنزيلها في الفعل اليومي للدولة والأشخاص على حد سواء. ثقوب في الدستور لكن عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، اعتبر دستور 2011 غير قادر منذ طرحه على تأطير الفعل السياسي والمؤسساتي والاجتماعي، معللا ذلك بمقاطعة الهيئات والقوى الفاعلة له وعلى رأسهم حركة 20 فبراير. وأوضح المحلل السياسي في تصريح لجريدة "العمق" أن الجبهة التي حملت اسم "نعم للدستور" بدورها خرجت لتطالب بإجراء تعديلات دستورية وعلى رأسهم عبد الإله بن كيران وإدريس لشكر ونبيل بن عبد الله، مضيفا أن مجموعة من الفراغات والفجوات ظهرت في الدستور. وأضاف المحلل السياسي أن تلك الثقوب ظهرت في عدة مناسبات منها التعيين في المناصب العليا، وفي صلاحيات تعيين رؤساء مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان، وفي الفصل 47 من الدستور، ومدة تكليف رئيس الحكومة لتشكيل الحكومة. وأشار الباحث في الشؤون السياسية إلى أنه إزاء هذا الوضع تم اللجوء إلى التأويل الذي غلبت فيه إرادة المؤسسة العليا في الدولة جميع الإرادات الأخرى، موضحا أن هناك آراء تقول أننا لسنا أمام دستور واضح، مشددا على أن ظهور فراغات تقتضي التدخل لتعديلها عوض اللجوء للتأويل. في الحاجة لإصلاح سياسي من جهته، أكد المحلل السياسي عبد الحفيظ اليونسي أن دستور 2011 له من عوامل الاستمرار ما يجعله قادرا على تأطير الفعل السياسي والمؤسساتي والاجتماعي، مشددا على أن المدخل الأساسي للإصلاح في المغرب سياسي وليس دستوريا حتى يتم تعديل الدستور. وأوضح أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول بسطات في تصريح لجريدة "العمق"، أن التجربة الدستورية المغربية تفيد أن مراجعة الدستور يقتضي وجود معطيات وأحداثا تاريخية مفصلية في تاريخ المغرب كما هو الحال في تعديلات 1972 و1980 و1992 و1996 و2011. وقال اليونسي إن "الملاحظ من خلال التجربة الدستورية المغربية أن تغيير الدستور ارتبط ارتباطا وثيقا بأحداث تاريخية كبرى من تاريخ الدولة المغربية كحدوث انقلاب أو وجود سكتة أو حالة الاستثناء أو انتقال العرش أو حراك اجتماعي كما هو الحال في 2011". وذهب أستاذ القانون العام بكلية الحقوق سطات إلى أن الدستور يحتاج إلى حسن النوايا من أجل تنزيله، موضحا أن الدستور المغربي من ضمن الدساتير المرنة، وينتمي إلى الجيل الجديد من الدساتير التي تنص على الحقوق الثقافية والاقتصادية، لذلك رأى أن الأولوية ليست في تعديله وإنما في تنزيل حرياته وحقوقه. تبخر الوعود الإصلاحية من جانبه، قال أمين السعيد باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط "إن الإصلاحات الدستورية تأتي كجواب عن الأزمات التي تعرفها الأنظمة السياسية بناء على مطالب مجتمعية تنخرط فيها النخب السياسية. وفي هذا السياق، فالتجربة المغربية لم تصل إلى هذه الحالة المتأزمة". وأوضح الباحث في الشؤون السياسية في تصريح لجريدة "العمق" أنه رغم البؤر الاجتماعية التي يعيشها النظام السياسي المغربي؛ المتعلقة بالمقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات، وكذلك النقاش المجتمعي المرتبط بملف معتقلي الحسيمة، وقضية الصحفيين بوعشرين والمهداوي لم تصل إلى هذه الحالة المتأزمة. وأكد السعيد أن الممارسة العملية تبتعد عن المستجدات التي جاء بها دستور 2011، موضحا أن المواطن المغربي لا يحس بأثر الوعود الإصلاحية التي سمعها لحظة إعداد دستور 2011، كما أن الوضعية الكارثية التي تعرفها القضايا المجتمعية المرتبطة بالتعليم والصحة والسكن بعيدة كل البعد عن الأسس الاجتماعية التي رسمها دستور 2011″. وأضاف الباحث أنه لا يمكن الحديث عن مراجعة دستورية جديدة في ظل عدم استكمال الصرح التشريعي لدستور 2011، موضحا أن هناك العديد من القوانين التنظيمية التي لم يصادق عليها البرلمان علاوة على تأخر تفعيل هيئات الحكامة التي من المفترض أن تقوم بأدوار دستورية استشارية وتشاركية يمكن أن تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الحياة اليومية للمواطن.
