تكتم شديد عن إمكانية فقدان 700 برلماني تقاعدهم

وسط تكتم شديد، شرع المكتب الجديد لمجلس النواب، في مناقشة سبل حل إشكالية صندوق تقاعد البرلمانيين الذي يدبره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير، خاصة بعد الأخبار المؤكدة التي تشير إلى أنه في حالة عدم إصلاح هذا النظام، فإن 700 برلماني لن يحصلوا على تقاعدهم خلال الشهر المقبل.
جريدة "أخبار اليوم" في عددها اليوم، أوردت أن المكتب الجديد، قرر تكليف محاسبين، وهما كل من نجيب بوليف من فريق العدالة والتنمية، وعبد الرحيم عثمون من الأصالة والمعاصرة، بدراسة سيناريوهات تجاوز أزمة الصنوق، " مع مراعات النقاش العمومي الذي عرفه هذا الموضوع"، حسبما أكد مصدر من المكتب.
وأضاف الخبر ذاته، أنه من المنتظر أن يلتقي بوليف وعثمون بمسؤولين عن قطب الاحتياط لتدارس الصيغ الممكنة، لتجاوز الأزمة.
وكشف مصد "أخبار اليوم"، أن المكتب الجديد سيكون أمام خيار محرج لإنقاذ تقاعد أزيد من 500 برلماني سابق، يضاف إليهم أكثر من 200 برلماني غادروا المجلس السابق، فالإصلاح يقتضي مطالبة الحكومة بإعداد مشروع قانون يعدل نظام تقاعد البرلمانيين الذي صدر بنص قانوني، أو التقدم بمقترح قانون من البرلمانيين.
وأبرز الخبر ذاته، أنه إذا تم ذلك، فهذا يعني أن الجدل سيتواصل حول جدوى تقاعد البرلمانيين، خاصة أن الوضعية الحالية للصندوق تشير إلى حالة عجز مزمن، إذ خلال السنة التي انصرمت بلغت إيرادات الصندوق نحو 27 مليون درهم، فيما بلغت مصاريفه يضيف الخبر ذاته، 60 مليون درهم سنويا.