جطو يعري صندوق "التماسك الاجتماعي".. ويسجل غياب إستراتيجية مندمجة تعاني برامجه من ضعف الحكامة والخدمات وتعدد المتدخلين

عرى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 عن الاختلالات التي يعرفها صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مسجلا غياب إستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب عدم توفر برمجة متناسقة لموارد الصندوق ونفقاته، وكذا تأخر في تفعيل خدمات الصندوق خلال سنة 2014.
ولاحظ تقرير المجلس أن الصندوق راكم رصيدا يناهز 8 مليار و584 مليون درهم عند نهاية سنة 2016، في حين تعرف كل البرامج الممولة من طرفه عدة اختلالات، ترجع بالأساس إلى ضعف التمويل، علاوة على عدم تحصيل جميع المساهمات المتعلقة ببرنامج مليون محفظة وبنظام المساعدة الطبية.
وأوضح التقرير أن برنامج "مليون محفظة" الذي تشمله نفقات الصندوق يعرف عدة اختلالات منها أن المقاربة المعتمدة لتحديد المستفيدين من البرنامج ترتكز على المجال الترابي لا تراعي المستوى السوسيو-اقتصادي للأسر، علاوة على تسجيل تأخر في توزيع الأطقم المدرسية مقارنة بتاريخ انطلاق الموسم الدراسي.
وأضاف التقرير أن البرنامج يعرف مشاكل نظام الإعارة المتمثلة أساسا في غياب أماكن لتخزين الكتب المستعملة، وكذا حالتها المهترئة، ملاحظا عدم احترام العديد من الشركاء لالتزاماتهم المالية المتفق عليها في اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ شتنبر 2008 من أجل إنجاز برنامج "مليون محفظة".
وعلى مستوى أجهزة الحكامة، لاحظ تقرير مجلس جطو عدم تفعيل لجنة القيادة والتقويم وتداخل الاختصاصات بين الجمعيات التي تم إحداثها والوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية ومصالحها الخارجية.
وسجل التقرير ارتفاع عدد المستفيدين من البرنامج خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2016، حيث بلغ هذا العدد ما مجموعه 4 ملايين و13 ألفا و897 تلميذا برسم الموسم الدراسي 2015/2016.
وفي ما يتعلق ببرنامج "تيسير"، لاحظ التقرير غياب آلية لتحديد الفئات المستفيدة بطريقة مباشرة، وكذا إقصاء جماعات ترابية بسبب المقاربة المعتمدة في مجال الاستهداف، بالإضافة إلى تسجيل قصور في التطبيق المعلوماتي المعتمد.
وأكد التقرير أن برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة يعرف بدوره اختلالات تتجلى في عدم توفر مؤسسة التعاون الوطني على قاعدة للبيانات تهم عدد المستفيدين من الأجهزة الخاصة والمعدات التقنية، علاوة على محدودية الغلاف المالي المخصص لمجال دعم التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة.
وسجل التقرير التأخر في صرف المنح المالية للجمعيات المستفيدة من صندوق البرنامج، بالإضافة إلى ضعف عدد المستفيدين من برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة (بلغ عدد الأطفال المستفيدين من دعم التمدرس 4.744 سنة 2015 من ضمن 33 ألفا حسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة سنة 2.04).
ولاحظ التقرير ضعف نسبة تغطية الجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة بالعالم القروي، إضافة إلى غياب التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي ما يخص تدبير نظام المساعدة الطبية، سجل التقرير تداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية، إضافة إلى جمع وزارة الصحة بين اختصاصين متنافيين (وصاية وزارة الصحة على المؤسسات العمومية للعلاج والاستشفاء، وتسييرها للموارد المالية للنظام).
وأكد التقرير أن البرنامج يعرف غياب نظام لقيادة وحكامة نظام المساعدة الطبية، إلى جانب عدم توفر بعض التخصصات أو الموارد البشرية شبه الطبية أو المعدات أو المستلزمات البيوطبية اللازمة للمؤسسات الصحية لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات هذا النظام.
وأضاف التقرير أن البرنامج يشهد غياب مرجعية ملائمة لاحتساب كلفة العلاجات المقدمة في ظل غياب نظام الطرف الثالث وإطار تعاقدي مع المؤسسات الصحية، وعدم احترام المسار العلاجي، مما أدى إلى تركز الخدمات في المراكز الاستشفائية الجامعية.