حمزة الوهابي تعرف مدينة طنجة منذ أيام احتجاجات من طرف تجار السوق المركزي ببني مكادة، بسبب قرار الولاية والجماعة الحضرية القاضي بهدم محلات تجارية لتشييد مستوصف صحي، أمر به الملك محمد السادس، بغية النهوض بالمجال الصحي بالمدينة التي تعاني من نقص مهول في هذا المجال الحساس. واستنكر تجار هذا السوق القرار الذي اتخذه والي الجهة محمد اليعقوبي وعمدة طنجة البشير العبدلاوي لهدم السوق الذي تدعي الولاية والجماعة بأنه آيل للسقوط في أي لحظة، وهو ما استغربه تجار السوق الذين نفوا أن يكون بهذا الوصف الذي أخرجته الولاية من أجل التغطية على القرار الذي لم ينفذ لحد الساعة، وذلك لعدم اتفاق الأطراف حول البدائل التي تطرحها السلطات المحلية. واعتبر عمدة طنجة في تصريح ل »العمق المغربي » أن قرار الهدم يأتي بناء على محضر المعاينة التي قام بها مهندسو الولاية والجماعة، وأكدوا أن المحلات آيلة للسقوط، ودعا العبدلاوي الجمعية التي تتحرك في هذا الملف أن ترفع دعوى قضائية إذا أحست بعدم صدقية هذا المحضر، وأضاف أن هذا المكان سيدشن فيه مرفق صحي كبير تحت إشراف الملك محمد السادس.. وفي اتصال للعمق المغربي أكد أحد ممثلي تجار هذه المنطقة، أن تجار السوق المركزي منظمون من الناحية القانونية وأنهم يتواجدون في هذا المكان منذ سنة 1983 بعقد كراء مع الجماعة الحضرية، ونفى كذلك التوصيف الذي جاء في محضر المعاينة التي قامت به الجماعة والولاية. واعتبر المتحدث نفسه أن حلول السلطات المحلية بخصوص تنقيلهم لسوق القرب بني مكادة الذي دشنه الملك والمخصص للفراشة، فيه إجحاف في حق التجار، رافضا أن تتم التسوية بين صاحب محل وبين بائع في الشارع، وأضاف أن الولاية في ورطة حاليا بسبب عدم وجود حل واقعي لهؤلاء التجار. وتعرف هذه الأيام مفاوضات ساخنة بين ممثلي هؤلاء التجار وممثلي الجماعة الحضرية وكذا السلطة المحلية من أجل التمديد بآجال الهدم، وهذا ما ترفضه السلطات المحلية، إذ تهدد في كل مرة أنها ستنفذ القرار الذي من الممكن أن يخلف احتجاجات كبيرة إذا لم يتوصل الأطراف إلى حلول مرضية للجميع خلال الأيام المقبلة.
