تجار "بئر الشعيري" يجرون العبدلاوي إلى القضاء بعد قرار هدم سوقهم

– متابعة: من المقرر أن تشرع المحكمة الإدارية بالعاصمة، اليوم الخميس، في النظر في قضية قرار عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، هدم السوق المركزي لحي "بئر الشعيري"، تبعا للدعوى القضائية التي حركها مهنيو هذا المرفق السوسيواقتصادي، بهدف إبطال هذا القرار.
وجاءت خطوة تجار السوق المركزي لحي "بئر الشعيري"، البالغ عددهم 154 تاجر، بعد فشل جميع المحاولات الرامية إلى إيجاد صيغة توافق بين الطرفين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة الإدارية بالرباط من المرتقب أن تنظر في هذه القضية التي أثارت ردود فعل كبيرة في مدينة طنجة، فيما ستقوم بإدراج باقي القضايا المتعلقة بالموضوع في نهاية الشهر الجاري.
وأكد المصدر ذاته، أن المجلس الجماعي ستتم مواجهته بعدم قانونية القرار، على إعتبار أنه وقع من طرف رئيس المجلس دون العودة إلى مقررات الدورات الجماعية قصد الإستشارة مع بقية الفرق المكونة للمجلي، من ضمنها المعارضة التي لم تبد إلى حدود اللحظة أي ملاحظات بشأن ذلك.
وأكد المصدر ذاته، أن المعنيين بالأمر رفضوا كل المساعي التي قدمت لهم، من ضمنها المقترح الذي تقدمت به السلطات المحلية إلى جانب المجلس الجماعي والرامي إلى منحهم بقعا أرضية، وتشييد محلات على نفقاتهم الخاصة، إلا أنهم إعتبروه حلا غير سليم نظرا لعدم توفرهم على الأموال الكافية من أجل الإستجابة لهذا المقترح.
هذا وكان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، قد طالب النيابة العامة بالمدينة، بفتح تحقيق قضائي مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير الذي إعتمدته الجماعة الحضرية كمبرر لإصدار قرارها الأخير القاضي بهدم وافراغ السوق المركزي لبني مكادة.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة والقاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة، قرار غير مشروع و مبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.
وتجدر الإشارة، أن عمدة مدينة طنجة قام مؤخرا بإصدار قرار يقضي بامهال تجار السوق المركزي لبني مكادة مدة 48 ساعة لافراغ محلاتهم التجارية، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة قررت هدم هذا المرفق السوسيو اقتصادي.
ويعيش تجار هذا المرفق المعروف ب "بلاصا بئر الشعيري"، الذي أحدث في سبعينات القرن الماضي، حالة من الاحتقان، بعد صدور رار الهدم الذي اعتبروه مفاجئا بالنسبة لهم وغير مبرر، حيث يتهمون السلطات العمومية بالتعسف في اتخاذ هذا القرار الذي من شأنه أن تكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، حسب هؤلاء المهنيين.