حقوقيون يشككون في مبررات عمدة طنجة لهدم سوق ''بئر الشعيري''

- متابعة: طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، النيابة العامة بالمدينة، بفتح تحقيق قضائي مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير الذي إعتمدته الجماعة الحضرية كمبرر لإصدار قرارها الأخير القاضي بهدم وافراغ السوق المركزي لبني مكادة.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة والقاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة، قرار غير مشروع و مبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.
وعبرت الجمعية، في بيان تضامني مع تجار السوق توصلت صحيفة "طنجة 24" الإلكترونية بنسخة منه، استنكارها واستغرابها من مضمون تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة الذي خلص إلى أن بناية السوق المركزي لبني مكادة آيلة للسقوط في حين أن الواقع يكذب ذلك، وكذا استنكارها أيضا لقرار الجماعة الحضرية لطنجة القاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة رغم علم مسؤوليها بزورية تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.
وبهذا الخصوص طالبت الهيئة الحقوقية، من الجماعة، بضرورة التراجع على هذا وذلك لانعدام المشروعية ولاعتماده على تقرير خاطئ، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها سلوك جميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إيقاف و إلغاء القرار المذكور بما فيها تقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بطنجة للبحث و التحقيق حول مصداقية تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة.
وتجدر الإشارة، أن عمدة مدينة طنجة قام أمس الخميس بإصدار قرار يقضي بامهال تجار السوق المركزي لبني مكادة مدة 48 ساعة لافراغ محلاتهم التجارية، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة قررت هدم هذا المرفق السوسيو اقتصادي.
ويعيش تجار هذا المرفق المعروف ب "بلاصا بئر الشعيري"، الذي أحدث في سبعينات القرن الماضي، حالة من الاحتقان، بعد صدور رار الهدم الذي اعتبروه مفاجئا بالنسبة لهم وغير مبرر، حيث يتهمون السلطات العمومية بالتعسف في اتخاذ هذا القرار الذي من شأنه أن تكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، حسب هؤلاء المهنيين.