دخلت منظمة التجديد الطلابي على خط الجدل القائم بخصوص إدراج مفردات من الدارجة في مقرر دراسي، والإلغاء الجزئي لمجانية التعليم، معلنة استنكارها للسياسة الحكومية في مجال التعليم، داعية رئاسة الحكومة إلى “ضبط الانزلاقات المتكررة لوزارة التربية الوطنية”. وحملت اللجنة التنفيذية للمنظمة الطلابية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، رئيس الحكومة “مسؤولية حماية منظومة التربية والتكوين من عبث الأجندة الغريبة عن ثقافة وهوية المغاربة، الراغبين في النهوض بقطاع التعليم وتطويره بما ينسجم مع أحكام دينهم الإسلامي الحنيف ومقومات هويتهم الوطنية وتاريخيهم المجيد وثوابتهم الدستورية”. اقرأ أيضا: مطالب بتدخل فوري لرئيس الحكومة لسحب مقرر "البريوات" ووصفت الهيئة الطلابية إدراج مصطلحات عامية في بعض المقررات الدراسية، بأنها “خطوة مستفزة” أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية، معتبرة الأمر “خرقا سافرا للدستور المغربي ومساسا خطيرا باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واستهتارا بمقومات الهوية الوطنية المغربية التي تُعد اللغتان المذكورتان من ضمن أركانها الأصيلة والأساسية”. وبخصوص مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، دعت “التجديد الطلابي” الحكومة والبرلمان إلى توسيع دائرة التشاور مع الفاعلين والمتدخلين في مجال التعليم، مشددة على ضرورة “تعديل بعض البنود الخطيرة الواردة في القانون والمرفوضة من قبل الرأي العام الوطني، خاصة المتعلقة منها بمسألة إسهام الأسر في تمويل التعليم وقضية لغات التدريس”. اقرأ أيضا: وزارة التعليم توضح بالتفصيل أسباب إدخال الدارجة في المقرر الدراسي إلى ذلك، سجلت المنظمة وجود “أعطاب عملية وإدارية أفرزها نظام التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، والتي ترتب عنها عدم استفادة الأساتذة المتعاقدين من جملة من الحقوق التي يتمتع بها نظراؤهم المُرسمون”، داعية الحكومة إلى القيام بمراجعة شاملة لهذا الأسلوب في التوظيف تفاديا لكل ما من شأنه أن يهدد استقرار سير عمل منظومة التعليم أو يصادر حقوق وحريات الأطراف المعنية، وفق تعبير البلاغ. وأثار استعمال مفردات بالدارجة في كتب مدرسية مصادق عليها من طرف الوزارة، ضجة واسعة على المستوى السياسي والإعلامي، وسط سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عارضت أحزاب بالأغلبية والمعارضة، خطوة وزارة التعليم، مقررة استدعاء الوزير أمزازي إلى البرلمان، في حين طالبت هيئات من المجتمع المدني بتدخل رئيس الحكومة لسحب ما بات يُطلق عليه إعلاميا مقرر "البريوات". اقرأ أيضا: مقرر "البريوات" يصل القضاء.. دعوى ضد العثماني وأمزازي بسبب الدارجة وعادت وزارة التربية الوطنية لتوضيح أسباب اعتماد مفردات من الدارجة في المقرر الدراسي للموسم الجديد بالتفصيل، بعدما كانت قد اكتفت في بلاغ سابق بذكر عبارة "مبررات بيداغوجية" لتعليل الأمر، كاشفة اسم الكتاب المدرسي الذي أثار الجدل بمصطلحات "البريوات، البغرير، الغريبية"، فيما هددت بمقاضاة مروجي الصور والنصوص المفبركة في الموضوع. كما دخلت الجمعيات المدافعة عن اللغة العربية، على خط "الجدل"، مطالبة بتدخل عاجل وفوري لرئيس الحكومة، من أجل سحب الكتب المعنية وإيقاف اعتماد هذه المقررات، حيث اعتبر كل من الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية والجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية،أن "تسريب عبارات دارجة إلى كتب التلاميذ بالسلك الابتدائي، يُعد خرقا خطيرا للمنظومة التربوية وضربا لمضامين وروح الدستور وهوية الشعب". اقرأ أيضا: الدارجة في كتب مدرسية توحد أحزابا بالأغلبية والمعارضة ضد أمزازي بالمقابل، اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه "لا يمكن التساهل في إدخال الدارجة في التعليم العمومي"، موضحا بالقول: "نحن لا مشكلة لدينا للتراجع عن هذه المقررات، والطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك". ووصلت قضية إدراج مفردات بالدارجة في كتب مدرسية بالسلك الابتدائي لهذا الموسم، إلى القضاء، بعد أن قررت والدة تلميذة بإقليم القنيطرة رفع دعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، ضد كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.
