طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في رسالة اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل مناقشة حيثيات تسريب عبارات باللهجة الدارجة إلى بعض مقررات السنة الدراسية الجديدة 2018-2019، ضدا على مقتضيات الدستور، وفي تجاوز لمضمون الوثائق المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ومن أجل الإطلاع أيضا على ما ستتخذه الوزارة لمعالجة هذا الخلل وضمان عدم تكراره. واعتبر الفريق في مراسلته إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن إقحام عبارات باللهجة الدارجة في المقررات الدراسية غير مقبول، ويشكل تجاوزا صريحا لمقتضيات دستور المملكة الذي يحدد في فصله الخامس اللغة الرسمية للدولة، من خلال التنصيص على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.”. وأكد الفريق أن هذا “الإقحام يعارض أهداف الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، ومضامين مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، ويمثل تشويشا غريبا وغير مفهوم على الدخول المدرسي، مشيرا إلى أن منظومة التربية والتكوين، ستعيش سنة استثنائية تتطلب توفير الأجواء الايجابية اللازمة، بما يسمح أن يعرف هذا الملف الهام والاستراتيجي انطلاقة حقيقية، تمكن من تنزيل الرؤية الإستراتيجية، واعتماد القانون الإطار في احترام تام للثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية، والتي لا يمكن لأي إصلاح لمنظومة التربية والتكوين أن يُعتمد، وأن ينجح وأن يحقق أهدافه إلا باحترامها، مع الحرص على تجنب إثارة القضايا الهامشية وغير المجدية التي من شأنها أن تعثر عجلة الإصلاح والوقوف في وجه كل محاولات الاختراق لهذه الثوابت، حسب ما ورد في مراسلة الفريق”. وفي موضوع متصل وجه فريق “البيجيدي” سؤالين شفويين آنيين لوزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة في موضوع إدراج عبارات بالدارجة لمقررات رسمية لوزارة التربية الوطنية، وخصوصا عبارات “البغرير” و”البريوات” و”الغريبة”.
