تقديم أَلزمت التقاطبات الاجتماعية التي عرفها المغرب في بعض المناطق، والمبادرات الشعبية التي اتخذها المواطنين كوسيلة لإسماع صوتهم والتأثير على صانعي القرار الوطني، توجيه أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالأساس لبرامج تقليص الخصاص الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بالإضافة إلى توفير فرص الشغل للشباب، من خلال تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة ؛ ويتضح إنسجام هذا التوجه الاجتماعي مع برنامج العمل الحكومي الذي منح نسبة كبيرة من إجراءاته لتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي (149 تدبير عملي من أصل 393)؛ دعم السياسات الاجتماعية عرفت الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة للشق الاجتماعي زيادات مالية كبيرة مقارنة مع السنة الماضية، ويقدر المبلغ المالي الاجمالي المرصود لدعم السياسات الاجتماعية بأزيد من 111 مليار درهم؛ حيث تمت إضافة 5 مليار درهم لدعم وحماية القدرة الشرائية، و3,3 مليار درهم لرفع كتلة الاجور، و5,4 مليار درهم للتعليم، و1,5 مليار درهم للصحة، و1 مليار لإصلاح نظام المعاشات؛ كما تم تعميم برنامج تيسير انطلاقا من الدخول المدرسي 2018-2019 ليصل إلى 2,1 مليون تلميذ (مليونين ومائة ألف تلميذ) عوض 706.359 خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى الرفع من منح الداخليات والمطاعم المدرسية ليستفيد منها 1,44 مليون تلميذ (مليون و440 ألف تلميذ)، ويمكن اعتبار هاذين الإجراءين دفعة قوية حقيقية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي انطلاقا من الدخول المدرس 2018-2019؛ وهذا الامر سيساهم في معالجة الاشكال التعليمي الكبير الذي يتخبط فيه المغرب والمغاربة. وفي هذا الصدد، جعلت الحكومة من مشروع قانون 2019 إطارا عمليا لإعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية المتعلقة بالدعم والحماية الاجتماعية بشكل شامل وعميق، وستحرص في هذه السنة على إعداد السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن من مأسسة هذه البرامج الاجتماعية وتصحيح اختلالاتها وإيصال الدعم المالي المباشر للمستحقين الحقيقين وللفئات المؤهلة؛ ومن أجل تعزيز الجهود المبذولة لتعبئة الموارد الكفيلة بتمويل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، اقترح مشروع قانون المالية إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح بسعر نسبي محدد في% 2,5 على الأرباح المحققة من قبل الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا يساوي مبلغها أو يفوق أربعين (40) مليون درهم لسنتين محاسبيتين متتاليتين وذلك ابتداء من فتح يناير. كما تم اقتراح خصم الهبات الممنوحة لفائدة بعض الجمعيات من الحصيلة الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، ويتعلق الأمر بالجمعيات المحددة لائحتها بنص تنظيمي والتي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة. وفي إطار مجهودات الحكومة الرامية إلى تحسين العلاقة بين الادارة والمواطنين، جاء المشروع باقتراح لإلغاء الديون المستحقة لفائدة الدولة الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000 والتي تساوي أو تقل عن أو تبقى منها مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم إلى غاية 31 ديسمبر 2018، مع تقديم مشروع قانون مماثل في هذا الشأن يهم الجماعات الترابية. دعم التشغيل من بين المستجدات الاستثنائية التي جاءت في مشروع قانون المالية، إحداث الحكومة بخلق لأزيد من 40 ألف منصب شغل وذلك بإحداث 25.458 منصب مالي (فيها 4000 منصب موجهة لقطاع الصحة) و15.000 منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم)، وفي هذا الصدد نُثمن توجه الحكومة الذي عبرت عنه في التقارير المرافقة لمشروع قانون مالية 2019 والتي أكدت على تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، موازاة مع القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، وتحفيزه على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية. وفي هذا الصدد، جاء مشروع قانون مالية 2019 بمقتضي يتعلق بإلغاء الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة في إطار الآلية التي تم وضعها لتسهيل حصول هذه الفئة على القروض البنكية والتي تم التخلي عنها في عام 2002، سواء تلك الديون التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 ديسمبر 2018، وكذا تلك المستحقة برسم السنوات اللاحقة. علاوة على اعتماد تدبير سيُمكن من تقليص الحد الأدنى للجزاءات والغرامات الناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار أو الإقرار الناقص المتعلق برقم أعمال المقاول الذاتي، من 500 درهم إلى 200 درهم. تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفي سياق متصل، حرصت الحكومة على اتخاذ رزمانة من الاجراءات لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث رصدت 600 مليون درهم لدعم الأرامل، و150 مليون درهم للأشخاص في وضعية إعاقة، و1,8 مليار درهم برسم مِنَح الطلبة، و1,6 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية “راميد”، فيما تم رصد 250 مليون درهم للمبادرة الملكية مليون محفظة. ولتنزيل البرنامج الملكي للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي يهدف لفك العزلة عن العالم القروي، وتحسين الربط بالشبكة الطرقية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهربة، وتحسين عرض الخدمات العلاجية والتعليم، خصصت الحكومة 3,4 مليار درهم كاعتمادات للأداء و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام في إطار صندوق التنمية القروية. ومن أجل التسريع في إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 ، ساهمت الميزانية العامة برسم سنة 2019 ب 1,8 مليار درهم وذلك لتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب. تفعيل الجهوية المتقدمة ولتفعيل الجهوية المتقدمة ومنحها المكانة المركزية التي تستحقها كرافعة أساسية لمعالجة الاختلالات التي يعرفها نموذجنا التنموي الوطني، وما يعنيه ذلك من تحويل للموارد والاختصاصات، رفعت الحكومة من حصة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 4% إلى 5% والتي تضاف إليها مساهمات الميزانية العامة التي تقدر ب 8,4 مليار درهم، مع تخصيص نسبة 10% من هذه الموارد لفائدة «صندوق التضامن بين الجهات» بمبلغ يقدر ب 840 مليون درهم. وللتذكير، وفي إطار مواكبة تنزيل ورش الجهوية، أعدت الحكومة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والذي سيُؤطر سياسة الدولة على المستويين الجهوي والإقليمي بما يضمن التوطين الترابي للسياسات العمومية وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة. تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة أولى هذا المشروع أهمية متقدمة لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفي هذا الصدد خصصت الحكومة ما مجموعه 195 مليار درهم من أجل مواصلة دعم الاستثمار العمومي باعتباره رافعة للاستثمار الخاص، وكذلك لمواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وأوراش البنية التحتية الكبرى. علاوة على ذلك، قرَّرت الحكومة اعتماد رزمانة من الاجراءات الضرورية لتحفيز الاستثمار الخاص، وذلك عبر مواصلة تفعيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية الرامية لتحسين مناخ الأعمال، والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار من خلال إقرار نظام تعاقدي جديد شامل ومتجانس وأكثر تحفيزا يعزز جاذبية بلادنا في مواجهة المنافسة الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي وخلق فرص الشغل محليا. ولإعادة الثقة للمقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا وتشجيعها على الاستثمار وإحداث فرص الشغل، اتخذت الحكومة عدة تدابير في مشروع قانون المالية في هذا الاطار، ويتعلق الأمر أساسا (1) بالتَّصْفية الكلية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية، بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص وكذا المقاولات العمومية، والذي بلغ 40 مليار درهم، (2) وتَقْليص آجال أداء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، لمَا بِدِمَّتِها من مُستحقات اتجاه المقاولات، من خلال وضع الآليات المناسبة للتتبع الدقيق لآجال الأداء واتخاد ما يلزم من تدابير لتقليصها، (3) وتَحْسِينُ شُرُوطِ وُلُوجِ المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان، والرفع من سقف تمويل جمعيات السلفات الصغرى، (4) مع مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف ملائمتها مع خصوصيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة عبر تقليص سعر الضريبة على هذه الشركات من 20% إلى 17,5%. ختاما اعتبارا لما سلف، يمكن القول إن مشروع قانون مالية 2019، ذو توجه وطابع اجتماعي، يتوافق مع تعليمات وتوجيهات جلالة الملك، ويترجم بشكل عملي الاجراءات التي جاءت في البرنامج الحكومي، وقد جاء ببعض الاجوبة العملية والحلول الملائمة والسريعة من أجل الاستجابة لقضايا ومطالب المواطنين الملحة، والتجاوب مع انتظاراتهم المشروعة على مستوى التعليم والصحة والشغل، وهو الامر الذي سيساهم في التقليل من القلق الاجتماعي الذي عبرت عنه الاوساط الشعبية وسيخفف التوتر الحاد الذي يعرفه المشهد السياسي الوطني، ممَّا سيٌقوي الثقة في مؤسسات البلاد وفي قدرتها للتواصل الصادق مع المواطن والاستجابة لحاجياته، وجعله مَركَز ثقل السياسات العمومية والبرامج التنموية الوطنية. * خبير اقتصادي وباحث في السياسات العمومية
