الأحرار يعقد أول اجتماع لمكتبه السياسي بعد التعديل الحكومي (فيديو) أخنوش: سنناقش برامج الحزب في المستقبل    الحريري يمهل شركاءه « 72 ساعة » للخروج من الأزمة    فرنسا تحبط مخططا إرهابيا شبيها بهجمات 11 شتنبر بأمريكا    أردوغان يهدد بالتحرك ضد دمشق في حال أقدمت على “تصرف خاطئ”    كاتالونيا تعيش صدامات بين الشرطة و"الانفصاليين"    تأجيل مباراة الكلاسيكو بين البرصا والريال وهذا الموعد الجديد    في مران حضره فوزي لقجع.. المنتخب المحلي يجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء الجزائر    بنحليب يقود الرجاء لفوز كبير على وفاق بوزنيقة    الدولي المغربي أمين حاريث يفوز بجائزة لاعب الشهر في البطولة الألمانية    وحيد حليلوزيتش حاضر في مباراة المحليين والجزائر    طنجة.. القبض على شبكة إجرامية مبحوث عليها وطنيا من أجل الاختطاف والسرقات    مصدر ينفي اجتماع السلطات المغربية والإسبانية بسبتة    ذيْلُ الطَاوُوس.. حِكَايَاتٌ وَهُمُومٌ فَوْقَ بَعضِها!    تقرير حقوقي يرسم صورة قاتمة عن المغرب في 2018: تراجع طال كل الحقوق والتضييق مس الحقوقيين والصحافيين    جمع الرجاء يحقق رقما قياسيا    حالة طقس يوم غد السبت    مانشستر يونايتد: "سولسكاير هو الرجل المناسب لقيادة الفريق"    البيضاء تحتضن الدورة الثانية لمهرجان الفيلم العربي    اختيار خليج الداخلة ضمن نادي « أجمل الخلجان في العالم »    العامل خلوق بإنشادن لتسريع اطلاق عدد من المشاريع المهيكلة بالجماعة    الهجرة السرية.. 4 شبان من الحسيمة بينهم معتقل حراكي يصلون الى اسبانيا    إسماعيل حمودي يكتب.. قرار نبيل    أكمل 43 يوما.. معتقل "حراك الريف" ربيع الأبلق دخل في إضراب اللاعودة وحقوقيون يدون ناقوس الخطر    كلمات أغنية معروفة استخدمها الدوزي في جديده.. ما قصتها؟    محمد رمضان يكشف حقيقة فيديو « قيادة الطائرة »    التجاري وفا بنك تفتتح فضاء للخدمة الحرة بالرباط    الرئيس المنتخب قيس سعيّد يؤدي اليمين الدستوري الأربعاء المقبل    بريد المغرب يطلق هذه المبادرة لفائدة المقاولين الذاتيين    بنعبد الله: رسالة الدكالي أمر هامشي وهناك قضايا كبرى مطروحة للنقاش على قيادة الحزب    الاتحاد الأوروبي يفشل في فرض عقوبات ضد تركيا    نادي إفريقيا والتنمية لمجموعة التجاري وفا بنك عضو مؤسس لتحالف ترايد كلوب    تطوان تحتضن ندوة للتحسيس بضرورة التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة    الهاكا تنذر إذاعة “ميدي 1” بسبب الإشهار بين نشرتين إخباريتين إشهار غير معلن    طنجة.. ندوة حول أهمية تحسين الأداء الطاقي في قطاع الصناعة    نجل "إل تشابو" يشعل المعارك في المكسيك    بنشعبون يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2020 أمام البرلمان    الاسكتلندية تيلدا سوينتون رئيسة تحكيم مهرجان مراكش للفيلم    هيئة المحامين بتطوان تناقش السياسة الجنائية بالمغرب    منخرطو الرجاء يصوتون بالإجماع على إنشاء شركة رياضية خلال الجمع العام الذي استمر لساعات    جمعية حقوقية تحمل السلطات بتطوان مسؤولية الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة    حتى يستوعب فضاء المسجد ناشئتنا    حرب خفية بين المغرب والجزائر على « الغاز »    قصص قصيرة .. بيْنَ يدَيْ نوم مختلف (في الذكرى الثانية لوداعِ عزيزٍ)    أغنية جديدة للفنان وحيد العلالي    عندما يجد الفنان نفسه «أعزل» .. ماجدوى وزارة الثقافة ؟    البيت الأبيض يعترف ويورط ترامب في فضيحة أوكرانيا    العثماني: مشروع قانون مالية 2020 يكرس إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وتحفيز الاستثمار    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن عن انطلاق عملية مراقبة الحياة برسم 2019    الداخلة.. حظر جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة تاورتا-أم لبوير    الخصاص في الأدوية يوحّد الصيدليات والمستشفيات    منظمة الصحة العالمية: وفاة 1.5مليون شخص بسبب مرض السل    الرياضة تحارب اكتئاب الشتاء    دراسة تحذر من أدوية شائعة لارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار بنسبة 60%    معركة الزلاقة – 1 –    إجراء أول عملية من نوعها.. استخدام جلد الخنزير في علاج حروق البشر    موقف الاسلام من العنف و الارهاب    بكل افتخار أقف أمامكم وأنا جد معتزة لأقول كان أبي    هذه تفاصيل كلمة خطيب الجمعة في حضرة أمير المؤمنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





البرلمان يعقد جلسة مشتركة لمجلسيه لتقديم مشروع قانون مالية 2019
نشر في تليكسبريس يوم 18 - 10 - 2018

يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019، من طرف وزير الاقتصاد والمالية. وذكر بلاغ لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة السادسة مساء
وسبق لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن صادق على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، والذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة، بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان ب560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 بالمائة، مع احتساب مداخيل الخوصصة.
ويرتكز مشروع القانون على التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي صدرت في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي المرتبطة بإجراءات عملية ملموسة وبمؤشرات مضبوطة، وفقا لأولويات دعم التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق ودعم المقاولة والاستثمار.
وأن مشروع القانون ينبني على أربعة محاور، أولها إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولا سيما في ما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
أما المحور الثاني فيهم تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، فيما يتعلق المحور الثالث بمتابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولا سيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية، والمحور الرابع بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.
و أن مشروع القانون حدد المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم، برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. كما نص على أن تكون نفقات التسيير في 204 مليار و929 مليون و566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار ب195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
كما أن المشروع نص على زيادة معتبرة في ميزانية أجور الموظفين، إذ سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وزيادة معتبرة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة ب73 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم). كما ب ذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم.
وسجل أن المشروع رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم، حيث تم، على المستوى الاجتماعي، رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 5.4 مليار درهم، إذ تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم، بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عوض 706 ألف حاليا، والتعليم الأولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم، بزيادة 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية إلى 1.8 مليار درهم، وميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 ألف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما حددت نفقات المقاصة، في 17.67 مليار درهم، بزيادة 4.65 ملايير درهم، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق. وإضافة إلى ذلك، خصص مشروع قانون المالية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.
ويبلغ عدد مناصب الشغل في المشروع 25248 منصب مالي، بالإضافة إلى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.
وعلى المستوى الاقتصادي لدعم المقاولة، أبرز الوزير أن المشروع أقر تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم ب2.5 في المائة لدعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المحققة، والتي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5 في المائة.
كما اعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات تهم تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.
وينص المشروع كذلك على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين. وبخصوص مواصلة دعم الإصلاحات، أشار السيد الخلفي إلى أن حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل سترفع إلى 5 في المائة، تضاف لها 8.4 مليار درهم مساهمة لها من الميزانية العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.