الريسوني المجدد.. هل يخرج من عباءة القرضاوي؟ بورتريه

يبدو وكأنه يفكر، أحيانا، بصوت مرتفع، فرغم أنه من رموز جماعة الإخوان المسلمين في المغرب العربي، غير أنه انتقد تجربة الحكم في مصر، معبرا عن ارتياحه لإزاحة الرئيس محمد مرسي من رئاسة جمهورية مصر العربية.
أمضى السنوات الأخيرة من عمره نائبا للشيخ يوسف القرضاوي في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ثم خليفة له في رئاسة الاتحاد الذي تضعه أربع دول عربية على “قوائم الإرهاب”.
يعتبر أحمد الريسوني، والمصنف على “قوائم الإرهاب الخليجية” مع القرضاوي، والمولود في عام 1953 بناحية مدينة القصر الكبير، بإقليم العرائش شمال المغرب، من تيار التجديد في صفوف الحركة الإسلامية في العالم العربي، وهو حاصل على الإجازة في الشريعة من “جامعة القرويين” بفاس في عام 1978. وحاصل على شهادة الدراسات الجامعية العليا في عام 1986 ودبلوم الدراسات العليا (ماجستير) في عام 1989، ودكتوراه الدولة في عام 1992 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة “محمد الخامس” بالرباط.
عمل سنوات عدة بوزارة العدل المغربية وفي سلك التعليم الثانوي، ثم أستاذا لعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في “جامعة محمد الخامس”، و”بدار الحديث الحسنية”، وكخبير أول لدى مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
يعد الريسوني من مؤسسي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد، وهو عضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين في “رابطة العالم الإسلامي”، وأمين عام سابق ل”جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا”، ورئيس “رابطة المستقبل الإسلامي” بالمغرب ما بين عامي 1994 و1996.
كما رأس “حركة التوحيد والإصلاح” بالمغرب ما بين عامي 1996 و2003 ويعد المدير المسؤول لصحيفة “التجديد” اليومية ما بين عامي 2000 و2004. وتشكل حركة “التوحيد والإصلاح” الذراع الدعوية ل”حزب العدالة والتنمية”، الذي يقود الائتلاف الحكومي بالمغرب.
انتخب الشهر الحالي رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، خلفا ليوسف القرضاوي، وجاء انتخابه في ختام مؤتمر الاتحاد الذي عقد في اسطنبول، وشارك فيه 1030 عالما و50 جمعية إسلامية، وانتخب الريسوني لرئاسة الاتحاد بنسبة تصويت تجاوزت 93 بالمائة.
كما انتخب أربعة نواب للريسوني، هم أحمد الخليلي وعصام البشير وخير الدين قهرمان وحبيب سالم سقاف الجفري. وأعاد مجلس أمناء الاتحاد، انتخاب علي محيي الدين القره داغي، أمينا عاما للاتحاد، والقره داغي، عراقي، يحمل الجنسية القطرية، ولد بمدينة (القره داغ) في محافظة السليمانية في عام 1949، ويحمل الدكتوراه في الشريعة والقانون، من جامعة الأزهر في مجال العقود والمعاملات المالية.
نتائج الانتخاب المتوقعة والتي لم يتنافس عليها سوى مرشح واحد، توجت ببيان يؤكد على القضايا الرئيسية التي تثير اهتمام التيار الإسلامي في العالم العربي، وهي القضية الفلسطينية التي قال بأنها “ما زالت وستظل هي القضية الأولى للمسلمين، من مشارق الأرض ومغاربها، وهي تمر اليوم بمرحلة تاريخية فاصلة حرجة ومنعطف خطير”.
وأضاف: “يتعرض القدس الشريف للتهويد، ويمعن الصهاينة باقتحام المسجد الأقصى وتهديده باستمرار، ويحاولون تقسيمه زمانيا ومكانيا، ونؤكد أن القدس وقضيتها لها مكانة دينية وتاريخية وحضارية، وهي قلب الأمة الإسلامية، وعنوان كرامتها، وأن كل مشاريع الاحتلال اليهودي لن تغير من حقيقة كون القدس للأمة الإسلامية والعربية”.
وطالب الاتحاد في بيانه ب”إطلاق سراح سجناء الرأي والنصح وبخاصة العلماء في مصر والسعودية والإمارات”، داعيا إلى “مصالحة شاملة داخل الأمة التي تعاني من فرقة شديدة بين جميع مكوناتها”.
ونفى القرة داغي، أن يكون هناك ارتباط بين اسم المؤتمر والأزمة الخليجية، وأن اختيار مجلس أمناء الاتحاد عنوان “الإصلاح والمصالحة” للمؤتمر في نسخته الخامسة، نظرا لما تعانيه الأمة وتمر به من خطورة في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والحضارية، وتم ترتيب الأبحاث والدراسات منذ عام 2014، أي قبل الأزمة الخليجية التي طرأت في عام 2017″.
يذكر أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صنفت “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، على “قوائم الإرهاب”، وذلك ضمن ما وصفته ب”الالتزام بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه”، واتهمته ب”ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة”.
ويقول “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” عن نفسه، بأنه تجمع مدني مستقل عن الحكومات والدول، وتأسس في عام 2004 بمدينة دبلن في إيرلاندا.
ويضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي ومن الأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، حيث جرى نقل المقر الرئيسي للاتحاد إلى قطر في 2011، بناء على قرار من المجلس التنفيذي للاتحاد، ويعمل الاتحاد في أكثر من 70 بلدا عبر العالم.
ولا تبدو مواقف الريسوني السابقة، فجة أو منفرة، فهو يطرح بهدوء وعقلانية فكرة التجديد وغيرها من أفكار قد تغضب أبناء التيار الإسلامي، حتى وهو في موقعه السابق نائبا للقرضاوي أثارت تصريحاته بعض الضجيج الإعلامي حوله، فهو صدم حتى أبناء التيار حين أبدى ارتياحه بصوت مسموع لإزاحة الرئيس محمد مرسي من رئاسة مصر، مشددا على أن ما جرى في مصر “انقلاب ودماء واستبداد وإلغاء لكل مكاسب الثورة”، وبأنها “كانت رئاسة في غير محلها”.
وتابع الريسوني بقوله: “قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر حل مجموعة من قيادات الإخوان المسلمين بالمغرب، ونصحهم بعض الإخوان من الحركة ومن العدالة والتنمية، وأنا شخصيا نصحتهم، بألا يترشحوا للرئاسة”.
وأضاف: “حتى بعد الرئاسة نصحهم بعض الإخوان من الحركة والحزب بأن يتخلى مرسي عن الرئاسة، وأن يدعم الإخوان مرشحا يكون فقط يحترم الحريات والديمقراطية، مثل عمرو موسى أو البرادعي، وهم تعجبوا واستهجنوا هذا الكلام الذي لم يكونوا يرون له مكانا، ولكن الآن يتمنون لو فعلوا ذلك”.
يعتقد الريسوني أن “جماعة الإخوان” منذ 80 سنة تعيش بين سجن ونفي وقتل، وتاريخ الدولة الحديثة في مصر هو تاريخ محاربة “الإخوان المسلمين”، منذ الأربعينيات وشغل الدولة الشاغل ووظيفتها الأساسية هي محاربة “الإخوان”.
وتساءل: “فكيف بالنسبة إلى هؤلاء في غضون شهور يستحوذون على مجلس الشورى ومجلس الشعب ورئاسة الدولة والحكومة؟ لكنهم عاجزون رغم أن الشعب صوت لهم، فالجيش والقضاء ضدهم، ورجال الأعمال والأقطاب والإعلاميون والفنانون ضدهم”.
واعتبر الريسوني أنه “من الناحية السياسية كان ترشح الإخوان المسلمين للرئاسة غلطا، وكذلك الدخول في تحمل مسؤوليات الدولة بسرعة خارقة، من أعلى الهرم فقط، وإلا فإن جسم الدولة كان كله ضدهم، فكل موظفي الدولة عقيدتهم التي تربوا عليها هي معاداة الإخوان المسلمين ومحاربتهم، فكيف يمكن أن تحكم مع هؤلاء؟”.
“الإخوان” من الناحية الفكرية تنظيم “مذهبي لا يتيح حرية داخلية للمفكرين والعلماء”، وفقا للريسوني الذي لن يحدث ثورة في سياسات ونهج وطريقة عمل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رغم بعض أفكاره القوية والتي تضع اليد على الجرح أحيانا.
ربما تكون هناك تغيرات طفيفة، فهو، أي الريسوني، كان الأقرب للقرضاوي، ولن يخرج عن خطه، فهو يعتقد أن “فكرة التجديد ضرورة حتمية لا بديل عنها لأن كل شيء يتطور ويتجدد وهي سنة الله في الكون، رغم أن هناك ثوابت لا تتغير”، موضحا أن “تجديد الدين وأموره قائم دائم ومستمر، ولو لم يكن هناك التجديد لكان هناك الموت والفناء”.
لكنه سياسيا، سيبقى على نفس الخط المعادي للدول الأربع المقاطعة لقطر، والتي لا تقيم علاقة “سوية” مع تركيا، وسيبقى على مقربة من القضية الفلسطينية وضد التهافت العربي الرسمي للتطبيع مع دولة الاحتلال الذي سيخدم فقط حكومة نتنياهو.
*عربي 21