المجلس الوطني لحقوق الإنسان يأسف لتطورات اعتصام قصبة تادلة ويحذر من نشر مشاهد صادمة دون ضوابط

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد إزاء التطورات الخطيرة التي رافقت اعتصام المواطن ب. ز. فوق خزان مائي شاهق، متمنيا الشفاء العاجل لعنصر الوقاية المدنية ش. ي. الذي تعرض للاعتداء، وعنصر الدرك الملكي ب. ع.، إضافة إلى المعتصم نفسه.
وأوضح المجلس، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، وبتوجيه من رئيسة المجلس، تابعت عن كثب وعلى مدار أيام الاعتصام الوضع الميداني بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف، حيث قامت بزيارات يومية إلى مكان الاعتصام، وتواصلت مباشرة مع المعتصم في محاولات متكررة لإقناعه بإنهاء الاعتصام، بالنظر إلى خطورته البالغة على حياته.
وخلال هذه المتابعة، تم الاستجابة لبعض احتياجات المعتصم الضرورية، كما استقبلت اللجنة الجهوية شقيقة ب. ز. بتاريخ 1 يوليوز الجاري، والتي طلبت تدخل اللجنة للتواصل مع شقيقها، وهو ما تم بالفعل، إلى جانب عقد لقاءات مع والي الجهة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، لمناقشة مطالب المعتصم، خاصة تلك المتعلقة بإعادة فتح تحقيق حول وفاة والده سنة 2019، وهو ما تعهد وكيل الملك بالنظر فيه وفق الإجراءات القضائية.
ورغم أن ب. ز. سبق أن أعلن موافقته على إنهاء الاعتصام بعد تلقيه ضمانات بمتابعة قضيته، بما في ذلك دعم اللجنة لفتح تحقيق قضائي في مزاعمه، إلا أنه تراجع عن ذلك وقرر الاستمرار في الاعتصام.
وثمن المجلس الوطني تعاون السلطات المحلية وتفاعلها الإيجابي مع تدخلات اللجنة، معبرا عن أسفه لعدم نجاح الوساطات في إنهاء الاعتصام، وتحقيق رغبة عائلته، وخاصة والدته وشقيقته، في الحفاظ على سلامته وسلامة المحيطين به، ويؤكد التزامه بمواصلة متابعة الحالة الصحية للمتضررين ومواكبة أسرهم في هذه الظروف الصعبة.
وفي سياق متصل، نبّه المجلس إلى خطورة انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي وثقت لحظات مؤلمة خلال هذه الواقعة، حيث تم بثها بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحاضرين دون مراعاة لآثارها النفسية والاجتماعية، ودون تحذيرات مسبقة أو ضوابط مهنية.
وأكد المجلس أن نشر مثل هذه المقاطع دون مراعاة للكرامة الإنسانية لا يخدم المصلحة العامة، بل قد يرسخ ثقافة التطبيع مع العنف ويساهم في تعميق الألم وإعادة إنتاجه. ودعا إلى ضرورة تعزيز الثقافة الإعلامية والأخلاقيات الرقمية، مشددا على أن حرية النشر لا تعني إطلاق العنان لنقل كل ما هو صادم دون مسؤولية، إذ يمكن أن تتحول الكاميرا من أداة للتوثيق إلى وسيلة للمساس بالكرامة.