استنفرت وزارة الداخلية مصالحها بإقليم تنغير لعدم تكرار مأساة محاصرة الثلوج للرحل ومواشيهم بأعالي الجبال، التي وقعت الشتاء الماضي، وكادت أن تودي بحياة عدد من الرحل فقدوا وسط الثلوج وتطلب البحث عنهم أسابيع قبل أن يفلح متطوعون في إنقاذهم بعد أن فشلت مروحيات الجيش والدرك في ذلك لسوء الأحوال الجوية. وفي هذا الصدد، عقد، أمس الخميس، بمقر عمالة إقليم تنغير اجتماع للجنة اليقظة لمواجهة البرد ترأسه حسن الزيتوني عامل إقليم النواصر، الذي عين عاملا بالنيابة على إقليم تنغير بعد إعفاء عبد الحكيم النجار بسبب “البلوكاج التنموي” الذي يعيشه هذا الإقليم منذ إحداثه سنة 2009. وخلال هذا الاجتماع الذي حضره رؤساء مختلف المصالح الخارجية بالإقليم، ومسؤولين أمنيين وعسكريين، شدد عامل الإقليم بالنيابة، حسن الزيتوني على ضرورة تحسيس الرحل بخطورة تواجدهم أثناء تساقط الثلوج في الجبال، كجراء وقائي لعدم تكرار ما وقع السنة الماضية، كما دعاهم إلى مغادرة الأماكن المعرضة لموجة البرد القارس حماية لأرواحهم ولمواشيهم. وعلاوة على ذلك، طالب المسؤول الأول بإقليم تنغير، بضرورة حصر الآليات المتوفرة لدى الجماعات الترابية ومديرية التجهيز ووضعها رهن إشارة اللجنة الإقليمية المخصصة لهذا الغرض، قصد التدخل عند حدوث أي طارئ، كانقطاع الطرق بسبب الأمطار والثلوج، وبالموازاة مع ذلك دعا رؤساء الجماعات الترابية لتوفير الوقود لهذه الآليات. ودعت السلطات الإقليمية بتنغير، إلى إحصاء النساء الحوامل والمرضى مع إشراك جميع المتدخلين من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني من أجل الالتحاق بدار الأمومة ببومالن دادس وتنغير والتي توفر لهم جميع شروط الحماية والرعاية، وكذا تنظيم حملات طبية في إطار برنامج “رعاية” الذي أطلقته وزارة الصحة أمس الخميس، ويمتد إلى شهر مارس المقبل. وعرف هذا اللقاء تقديم قسم التجهيز بعمالة الإقليم، ومديرية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، ومديرية التعليم، ومندوبية الصحة لعروضها والتي انصبت كلها حول التدابير التي سيتم اتخاذها خلال فصل الشتاء القادم. إلى ذلك، أكد العامل بالنيابة حسن الزيتوني، على ضرورة العمل كل من موقعه في إطار تشاركي وفعال وبتنسيق مع السلطات المحلية من أجل التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ أرواح المواطنين تنفيذا للتعليمات الملكية. واستعرض خلال هذا اللقاء أيضا رؤساء المصالح الخارجية أهم المشاريع المنجزة بالإقليم والتي في طور الإنجاز وكذا المتعثرة، حيث طالب عامل الإقليم بالنيابة بضرورة تشخيص وضعية هذه المشاريع بدقة من أجل معرفة الاختلالات والمعيقات بهدف إيجاد الحلول الناجعة لإعطاء انطلاقة جديدة لهذه المشاريع.
