أسقطت التحقيقات الجارية مع عدل وبرلماني سابق شبكة نصب تستعمل مسنات لحيازة العقارات بالتزوير، إذ أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بوضع مسنات تحت المراقبة القضائية، واتخاذ إجراء إغلاق الحدود في حقهن، وسحب جوازات سفرهن، بعد ثبوت تورطهن في ملفات سطو على عشرات الهكتارات من الأراضي التابعة لتراب جماعتي عين الشق وبوسكورة، والتي يتابع فيها منتخبون وعدول ومقاولون رهن الاعتقال. وأمر الوكيل العام بتعميق التحقيق في الملك رقم 17.3223.2018 بفرض إجراء التقدم بصفة دورية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عند بداية كل شهر وإيداع كفالة مالية بصندوق المحكمة لا تقل عن خمسين ألف درهم لكل واحدة من المسنات المتورطات في ملف التحقيق رقم 1378.2301.2018، وذلك مراعاة لكبر أعمارهن تحت طائلة الأمر باعتقالهن احتياطيا وإيداعهن السجن. والتمست النيابة العامة ضم وثائق ملف التحقيق المذكور إلى الملفات المتابع فيها (ر.ن) البرلماني المعتقل بسجن عكاشة، خاصة الملف عدد 1125.2301.2018، وذلك لوحدة الموضوع والطرف والسبب، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالكشف عن الحقيقة كاملة، وإصدار إنابة قضائية إلى رئاسة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى محام، والتعجيل بحجز أصول رسم الشراء المؤرخ في 20 غشت 2016، ورسم الشراء المؤرخ في 13 دجنبر والمتعلق بأرض “العيالات”. وتواجه عضوات شبكة “العيالات” تهم المشاركة في تزوير محررات رسمية، كما هو الحال بالنسبة إلى رسم “تعريف بشكل” مؤرخ في 14 نونبر 2012، ورسم الشراء المؤرخ في 3 أبريل 2015 المتعلق بالأرض المسماة “أرض الخير” ورسم شراء متعلق بعقار يسمى “أرض العيالات”. وخلصت محاضر استماع أنجزت من قبل النيابة العامة إلى اتهام المسنات بجناية المساهمة في تزوير محررات رسمية، كما هو الحال بالنسبة إلى محررين مؤرخين في 13 دجنبر 2012، بالإضافة إلى المشاركة في اقتراف الزور في محررات مقدمة بقصد التقييد في رسوم عقارية. وأثبت البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية، بناء على تعليمات الوكيل العام لدى ابتدائية البيضاء، زورية الوثائق الرسمية والإدارية المؤسسة عليها التصرفات الجرمية، وتوصل التحقيق في الملف عدد 1125.2301.2018 المفتوح بشأنها من قبل قاضي التحقيق، إلى عدم التطابق بين المساحة المضمنة في رسم الصدقة والمساحة المبيعة المضمة في رسم البيع وزورية الوثائق الرسمية والإدارية المؤسس عليها نقل ملكية الأرض المذكورة. ولم يتردد أفراد العصابة المذكورة في استعمال التزوير لمواجهة إدارة الضريبة، إذ كشف التحقيق واقعة التهرب من أداء رسوم التسجيل بتزوير وصل الأداء، وأن الأمر يتعلق بتوصيل عدد 0348007.15.34448 والإدلاء به للمحافظ على الأملاك العقارية من أجل استكمال إجراءات التسجيل والتحفيظ. وتتبعت العصابة موضوع التحقيق أسلوبا احترافيا في تزوير المحررات الرسمية والإدارية واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة، وذلك في عمليات متفرقة، آخرها عملية الاستيلاء على قطعة أرض تحمل اسم “بلاد الخير”، مساحتها هكتار الموجودة بدوار المكانسة أولاد حدو.
