استنفرت التحريات الجارية من قبل الفرقة الوطنية حول فضيحة سطو جديدة استهدف عقار بقيمة خمسة ملايير، الأمن والدرك في عدد من المدن المغربية، وذلك بحثا عن مزور خطير تطارده 13 مذكرة بحث وطنية ويتحرك بأوراق هوية مزيفة بين عدة مدن مغربية. وكشفت التحقيقات أن الشخص المذكور يعتبر بمثابة خبير معتمد من قبل مافيا السطو على العقارات، إذ ورد اسمه في ملف سطو على القطعة الأرضية المسماة “أرض المرس” توجد قرب مقر عمالة عين الشق ومساحتها 33 آر و13 سنتيار، التي تم شراؤها بعقد وهمي، من قبل شبكة توزع الأدوار بين أفرادها باستعمال شركة من المسمى (ت. ع)، وذلك بالاستناد إلى رسم صدقة مزور مضمن بالعدد 14 صحيفة 12 من كناش الأملاك، بتاريخ 3 غشت 1978 بتوثيق عين الشق. وعلمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع أن النيابة العامة أصدرت تعليمات من أجل إجراء بحث معمق في الوقائع المذكورة وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإنجازه مع عقل العقار موضوع الشكاية، وأنها تجري تحقيقا موازيا بعد ما أخذت علما أن زعيم الشبكة الإجرامية المذكورة، المعتقل احتياطيا على ذمة قضية أخرى، يتواصل مع باقي أفراد الشبكة باستعمال هاتف يحمل شريحة رقمه الأصلي وذلك في خرق لمقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي له وسيما المقتضيات المتعلقة بأمن المؤسسات. وكشفت شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في 9 من أكتوبر الجاري، تفاصيل ملف سطو على عقارات وأراضي يوجد عقله المدبر رهن الاعتقال بسجن عكاشة وقائع خطيرة، تتعلق بتكوين عصابة والسطو على عقارات والتزوير في محررات رسمية وإدارية والإدلاء ببيانات كاذبة والمشاركة في ذلك، من قبل عدول وخبير التزوير المذكور. وأوضحت الوثيقة المذكورة أن العصابة موضوع التحقيق تتبع أسلوبا احترافيا في تزوير محررات رسمية وإدارية واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة، تماما كما فعلت في عملية سابقة للاستيلاء على قطعة أرض تحمل اسم “بلاد الخير”، مساحتها هكتار واحد الموجودة بدوار المكانسة أولاد حدو. وخلص البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية، بناء على تعليمات الوكيل العام لدى ابتدائية البيضاء، إلى زورية الوثائق الرسمية والإدارية المؤسسة عليها التصرفات الجرمية، وتوصل التحقيق في الملف عدد 1125.2301.2018 المفتوح بشأنها من قبل قاضي التحقيق إلى عدم التطابق بين المساحة المضمنة في رسم الصدقة والمساحة المبيعة المضمة في رسم البيع وزرية الوثائق الرسمية والإدارية المؤسس عليها نقل ملكية الأرض المذكورة. وكشفت التحريات واقعة التهرب من أداء رسوم التسجيل بتزوير وصل الأداء، وأن الأمر يتعلق بتوصيل عدد 0348007.15.34448 والإدلاء به للمحافظ على الأملاك العقارية من أجل استكمال إجراءات التسجيل والتحفيظ.
