دخل قانون المالية لسنة 2019، رسميا حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 دجنبر 2018، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل مجلسي النواب والمستشارين. وكان مجلس النواب، قد صادق في 18 دجنبر الجاري، في قراءة ثانية وبالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 ، وصوت لصالحه خلال جلسة عمومية، 158 نائبا، وعارضه 56 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. واعتبرت فرق الأغلبية المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس المجهود الحكومي خاصة في الشق المتصل بالتحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا في ما يتعلق بالمضي قدما في تنزيل استراتيجية الأوراش الكبرى. وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون قد أكد مؤخرا في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال جلسة عمومية عقدت بالبرلمان بغرفتيه، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة. وأوضح الوزير أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أن من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا. وأضاف أن هاته التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي، وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.
