في أول تعليق له حول موضوع إقحامه في ملف أيت الجيد، قال أحمد الريسوني في تصريح لموقع “العمق”، لقد تعودت على سماع النباح دون الإلتفات إليه. وأضاف الريسوني في التعليق ذاته قائلا” لا تعليق لدي على هذه التراهات والخزعبيلات”، مضيفا أنه تعود سماع النباح داخليا وخارجيا دون البحث عن مصدره. وختم الريسوني تعليقه بالقول “وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ينقلبون. وجاء رد الريسوني عقب رفع محاميان شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس "من أجل المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، في حق العالم المقاصدي ورئيس حركة التوحيد والإصلاح سابقا، أحمد الريسوني. الشكاية التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، تقدم بها كل من المحامي، لحبيب حاجي، والمحامي، محمد الهيني، لفائدة كل من ذوي حقوق الطالب اليساري ايت الجيد، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف. ولوحظ أن الشكاية تحمل تخبطا بسبب استنادها على مقر تحكيمي صادر بتاريخ 30 نونبر 2005، وهو المقرر الذي تطالب بمقتضاه هيئة دفاع حامي الدين الاستناد عليه لإغلاق القضية. وطالب المحاميان بإجراء تحقيق في الشكاية مع إحالتها على قاضي التحقيق للمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال بسبب ما سمته بخطورة الفاعل على النظام العام. محاميان يجران الريسوني إلى القضاء بسبب قضية ايت الجيد إقرأ أيضا وكان ثلاثة محامين قد رفعوا كذلك شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض "من أجل جريمة التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها"، في حق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد. الشكاية التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، تقدمت بها كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب. يُشار إلى أن هؤلاء المحامين هم كل من عبد الفتاح زهراش، محام بهيئة المحامين بالرباط، ومحمّد الهيني محام بهيئة تطوان، والحبيب حاجي، محام بهيئة تطوان. يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بتهمة "المساهمة في القتل العمد" للطالب بنعيسى آيت الجيد.
