قبل أيام من محاكمة حامي الدين..محامون يشتكون الوزير الرميد إلى الوكيل العام لمحكمة النقض

على بعد خمسة أيام من موعد أول جلسة محاكمة حددها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، لانطلاق محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين أمام الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية فاس، على خلفية متابعته بجناية "المساهمة في القتل العمد" بخصوص ملف مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى.
تقدم ثلاث هيئات حقوقية بشكاية ضد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي بدوره في حزب "المصباح" بمكاتبه بالوزارة بالرباط، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، طبقا للفصول 263 و265 و266 من القانون الجنائي، من أجل ما وصفوه ب "جريمة التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها مساسا بسلطة القضاء أو استقلاله واهانة هيئة منظمة".
والتمست هذه الإطارات الحقوقية المتمثلة في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، ومؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في شخص ممثلها القانوني"، باستدعاء الوزير الرميد "المشتكى به"، وأيضا تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال التي وصفتها الشكاية ب "الجرمية التي ارتكبها وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في حق السلطة القضائية وفي حق الجهة المشتكية بالنظر لصفتها كجمعيات حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان واستقلال القضاء"، وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته، طبقا لمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية.
وأوضحت الشكاية المقدمة من طرف المحامين عبد الفتاح زهراش من هيئة الرباط، ولحبيب حجي ومحمد الهيني من هيئة تطوان، باعتبارهم الممثلون القانونيين لهذه الإطارات الحقوقية، والتي اطلعت عليها "الصحراء المغربية"، بأن سبب تقديمها هو ما كتبه الوزير الرميد في تدوينة على صفتحته الفايسبوكية، عقب صدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بمتابعة عبد العالي حامي الدين من أجل جناية "المساهمة في القتل العمد عن سبق إصرار وترصد" في 10 دجنبر الجاري، حيث اعتبرت الشكاية أن "تصريحات المشتكى به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد نجد أنها تنطوي على أفعال جرمية تدخل في إطار مقتضيات الفصل 266 من القانون الجنائي لأنها تشكل بحق تأثيرا بصفة غير مشروعة على القضاء وتحقيرا لقرار قاضي التحقيق بوصفه "بالأخرق والمنحرف والنكوصي"
كما اعتبرت الشكاية أن "هذه التصريحات تعد إجرامية وتشكل تحقيرا للسلطة القضائية ولدولة الحق والقانون وتأثيرا على القضاء وتخويفه وتهديده وترهيبه وتصنيفه ضمن قوى الردة والنكوصية".