حذر الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، ما اعتبره “تسييس” السياسة التعليمية بالمغرب، مشيرا إلى أن “الأخطر من تأخر المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، هو ما يقع الآن من تنفيذ لهذه السياسة من منظور حكومي محض وانفرادي من خلال دوريات ومقررات، وإغفال أن هناك قانونا إطارا سيؤطر كل هذه السياسات”. جاء ذلك في كلمة له خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، حول “مشروع القانون _ الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ورهانات الإصلاح”. وأضاف بركة، أن ذلك “سيشكل خطرا على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والسياسة التعليمية التي نريدها”، مشددا على أنه من الضروري العمل على تسريع المصادقة على هذا القانون والتوافق حوله بعيدا عن الصراعات السياسية، وفق تعبيره. وتابع أن حزب الاستقلال اعتبر في أكثر من مناسبة أن وضع قانون إطار أمر ضروري لتفادي التداول في السياسة التعليمية، حيث يأتي كل وزير ويطبق سياسته التي يراها مناسبة، داعيا إلى ضرورة بناء سياسة قارة تمكننا من النهوض بالتعليم في المغرب، تمكن من تقوية العنصر البشري وإعطائه الإمكانيات اللازمة. وأردف المتحدث أن هذا القانون يأتي في ظرف “وصلنا فيه إلى قناعة أن السياسة التعليمية المعتمدة في المغرب رغم الميثاق ورغم الإمكانيات الضخمة، إلا أن المردودية ضعيفة، وهو ما جعل المواطن المغربي يفقد الثقة في التعليم وفي المدرسة ودورها كمصعد اجتماعي”. وأكد بركة على أنه “لا يمكن المصادقة على هذا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قبل المصادقة على القانون التنظيمي للامازيغية، وقانون المجلس الوطني للغات والثقافات لأن هناك ارتباطا عضويا بينها”، حسب قوله.
