رصاصة أخرى في جسم المدرسة العمومية

مشروع قانون الإطار 17 51 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحت العلمي رصاصة أخرى في جسم المدرسة العمومية
ظل الشعب المغربي يتطلع بكل جوارحه إلى إصلاح جذري لقطاع التربية و التكوين منذ بداية الاستقلال و منذ شعار المدرسة الوطنية ذات المبادئ الأربعة و التي هي ، التعليم ، و التعريب ، و التوحيد و تكوين الأطر، لكن الذي تأكد في الواقع هو عملية احتواء المدرسة العمومية حتى تؤدي الوظيفة الاجتماعية و الإيديولوجية للطبقة السائدة ضدا على الكيان المجتمعي المغربي كنظام من العلاقات الثقافية و النفسية و الوجدانية و الاجتماعية بين الأطفال في المدارس و الإعداديات و الثانويات و الجامعات، هذا الكيان الذي ظل يتطلع إلى تعليم وطني يعمل على إفراز طاقات تساعد على النهوض بالبلاد على غرار الدول التي سبقتنا في التقدم و في التنمية . لكن المخطط المخزني واجه هذه التطلعات بوضع آليات تربوية و بيداغوجية تعملان على تكريس الأمية و التخلف و الاستلاب و التطرف . وبعد انتظار طويل يأتي مشروع المرسوم رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، بمثابة حلقة جديدة من حلقات الإصلاح التي عرفها التعليم بالمغرب ، و هي اصلاحات عرفت فشلا ذريعا على جميع المستويات ، بل إن أي برنامج إصلاح للمنظومة التربوية لم يزد أوضاع التعليم إلا تأزما و تعقيدا مع مرور السنوات .
في هذا السياق صادق مجلس الوزراء ، بتاريخ 20 غشت 2018 ، على مشروع ” القانون-الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ” ، والذي يندرج في إطار "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030".
فهو مشروع لم ينطلق من تشخيص للواقع المتردي الذي يعرفه قطاع التربية و التكوين في أبعاده المادية و التربوية و التعليمية و البيداغوجية من أجل إصلاح الاختلالات التي عرفها هذا القطاع منذ بداية الاستقلال ، مما جعله غير حامل للعوامل العلمية لملائمة الإصلاحات لما يعرفه المجال من فساد وترد ، بل انبنى على مضامين ” الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بوصفه لا يزال يمثل إطارا مرجعيا للإصلاح" كما جاء في الوثيقة /الإطار ، رغم ما عرفه هذا الميثاق من عيوب حالت دون تنزيله على أرض الواقع التعليمي ، حيث ظهرت عوراته منذ بداية التسعينات من القرن الماضي ، وكان سببا في تردي المنظومة التربوية والتعليمية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن ، و لم يعتبر المشروع أخطاء البرنامج الاستعجالي الذي كان بمثابة نهب و تبديد المال العام الموجه لإصلاح المنظومة التربوية .
فالمشروع لم يعتمد على الدراسات و الأبحاث و التقارير الوطنية والدولية للوقوف على الخلل قصد التدقيق في العلاج المناسب ، بل كانت هناك إحالات على الخطابات الملكية و على بعض أحكام الدستور ذات الصلة بالمجال ، و سعى إلى إضفاء الشرعية على المشاريع الفاشلة و التي كلفت الدولة و الصناديق الأممية للتنمية الملايير من الدراهم . ويضع استراتيجية الإصلاح في متاهات متعددة يصعب معها تحديد المسؤوليات والوظائف بشكل مضبوط و دون تحديد الجهات التي وصلت بالتعليم إلى الإفلاس الحقيقي و الذي أصاب الأمة في أبنائها و في مستقبلها .
إن الإصلاح المنتظر منذ 2015 جاء ليضرب بشكل واضح وجلي مجانية التعليم ، إذ ينص في الباب الثامن منه و المتعلق بتمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ، حيث جاء في المادة 42 "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي ، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين ، وخصوصا منهم الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص "، وفي المادة 45 ينص على "إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية ، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية".
لقد استعمل مشروع القانون في هذ الباب أساليب للتضليل و للتدليس باستخدام مصطلحات ، من قبل "الأسر الميسورة" و"الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء"، مما يوحي للأسر المتوسطة ألا تدرس أبناءها في التعليم العمومي لتردي خدماته و جودته . و من تم يظهر عامل تكريس تعليم طبقي و التفاوت بين التعليميين في القطاعين العمومي والخاص ، مع منح هذا الأخير امتيازات في الأداء الضريبي و تسهيلات في اقتناء أملاك الدولة و الاستغلال البشع للموارد البشرية وستكون من تداعياته منح فرص أكثر للتلاميذ المنتمين إليه ، مما سيدفع بالآباء إلى تفضيل التعليم الخاص رغم علاته .
إن مشروع /قانون الإطار 17 51 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحت العلمي جاء بمثابة رصاصة أخرى في جسم المدرسة العمومية لأنه سيكرس السياسة التعليمية في البلاد أي :
يكرس اديولوجية الدولة بكل امتياز المادة 4 من الباب الثاني
تحقيق فعل الفصل بين قطاع التعليم العمومي والمجتمع ليصبح التعليم في نظر الجميع مضيعة للوقت.
تحويل الأستاذ كعنصر أساسي في التربية و التكوين إلى عنصر متعاقد ليصبح محط مواقف مسيئة لسمعته و هدفا للعنف من طرف الأب وحتى التلميذ و تكريس الانتهازية و الغش و اللامبالاة و فقدان الثقة ليستمر الغش و الرشوة في هذا القطاع .
إبراز التعليم الخاص كبديل بدعم من الحكومة مما حدا بهذا القطاع إلى التوسع و إلى الاجتهاد في المتاجرة و إلى اعتماد برامج خارجة في غالبيتها عن مراقبة الدولة.
التخلي عن إصلاح المؤسسات و فضاءاتها و تركها للجماعات الترابية أو جمعيات الآباء.
التخلي التدريجي عن تكوين الأطر و عن التأطير التربوي البناء و المساعد على النهوض بالعملية التعليمية .
إفراغ التعليم من الفعل البيداغوجي و التربوي الصحيح ، المادة 28ٍ من الباب الخامس .
جعل المجلس الأعلى للتعليم مجرد غرفة عمليات لقتل المبادرة و الفعل التربوي الإيجابي وتجاهل الفعل التشاركي الذي يكون فيه الأستاذ و الأب فاعلين أساسيين في إخراج التعليم من دائرة التخلف .
جعل التعليم في المغرب يزداد تخلفا عن التطور المبني على منطق المتغيرات الاجتماعية الحديثة التي تتطلب الاستجابة إلى حاجات المجتمع الاقتصادية و الثقافية و الفنية و الفكرية. (يتبع)