قرار الداخلية يدفع موظفي جماعة وجدة للاعتصام وحجيرة يراسل لفتيت إثر وقف التعويض عن الرخصة السنوية

وجدة: مولود مشيور
خاضت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجماعة وجدة، أمس الأربعاء، اعتصاما انذاريا أمام مقر الجماعة، ندد خلالها المحتجون بقرار وزارة الداخلية بعدم صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، خلال استفادة الموظفين من رخصهم السنوية.
وأثار الكاتب العام لفرع وجدة للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير، سعيد سنين، نقطة تتعلق بعدم استفادة الشغيلة الجماعية ببدل العمل والألبسة الشتوية، منتقدا “ظروف العمل والمضايقات وغياب حوافز ودور الاصطياف لموظفي جماعة وجدة”.
رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة، قال إن القرار جاء بناء على ملاحظة المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، التي حلت بالجماعة شهر مايو 2017.
وكشف رئيس الجماعة والنائب البرلماني عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه وجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية يوم أمس الأربعاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أشار فيه إلى أن قرار الوزارة أثار احتجاجات داخل الجماعات.
وأوضح حجيرة في سؤاله، أن بعض الجماعات شرعت في تنفيذ توصية المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهو الأمر خلق موجة من الاحتجاجات داخل الجماعات، خاصة وأن هذا الأمر يعتبره الموظفون المعنيون جديدا، ولا يطبق في كل الجماعات الترابية.
جاء ذلك عقب رصد المفتشية المذكورة، ضمن عملها الرقابي الدوري، ملاحظة تتعلق بصرف الأعمال الشاقة والملوثة لموظفي الجماعات، حيث أوضحت أنه يتعين صرف تعويضات عن 11 شهرا فقط من السنة، وعدم صرف التعويضات عن شهر الإجازة السنوية.
وأضاف حجيرة “أمام هذا الوضع نسائلكم السيد الوزير، هل عدم صرف التعويضات المذكورة خلال شهر العطلة السنوية بالنسبة للأشغال الشاقة والملوثة، مطبق على صعيد جميع الجماعات الترابية، وهل هناك إلزامية بتطبيق توصيات مؤسسات الرقابة، وكيفية التعامل معها، خاصة في مواضيع لا تنظمها قوانين واضحة”.
وبخصوص البدل الشتوية، أوضح رئيس جماعة وجدة، أن “المستفيد بصفقة ملابس العمل، لم يلتزم بكناش الصفقات العمومية، وعليه سيتوصل موظفو الشغيلة الجماعية بالبدل، بمجرد تسوية الوضعية القانونية للصفقة”، وفق تعبيره.