قرر مكتب مجلس النواب، تشكيل إحداث ثلاث مجموعات عمل، تتعلق بالقضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمملكة، والمجموعة المتعلقة بالشؤون الإفريقية، في إطار المساهمة في إنجاح مسار التعاون السياسي والنيابي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، فيما المجموعة الثالثة تتعلق بالقضية الفلسطينية العادلة. وأوضح مكتب المجلس في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن إحداث هذه المجموعات الثلاث داخل البرلمان، يأتي ضمن "نطاق الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها سياسة المغرب الخارجية القائمة على الانفتاح والتعايش والتواصل بين مختلف الشعوب ونصرة القضايا العادلة بكل مكان". يُشار إلى أن مجلس النواب لا يضم أي لجنة خاصة بالقضية الوطنية الأولى قضية الصحراء، حيث تدخل المواضيع المرتبطة بهذه القضية ضمن مجالات لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما جعل المجلس يحدث مجموعة عمل تتعلق بقضية الصحراء، إضافة إلى الشؤون الإفريقية وفلسطين، وهي مجموعات خاصة نص عليها النظام الداخلي الجديد للمجلس. جاء ذلك إثر انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمكتب مجلس النواب، أمس الخميس برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، حيث تضمن جدول الأعمال مواضيع تتعلق بالجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، والتشريع وتقييم السياسات العمومية، ومجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة والعلاقات الخارجية وقضايا تنظيمية وإدارية. المجلس أعلن في البلاغ ذاته، تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي سيوكل إليها تتبع إنجاز التقييم حول موضوع التعليم الأولي والأساسي، وذلك ضمن تقييم السياسات العمومية، داعيا الفرق البرلمانية إلى اقتراح سياسات عمومية أخرى في أفق إعداد برنامج متعدد السنوات مرفقة بدراسة أولية تظهر الجدوى والإشكالات الكبرى التي تطرحها السياسات العمومية أو البرامج المطلوب إخضاعها للتقييم. وأشار إلى أنه حدد جدول أعمال الجلسة العمومية التي ستعقد يوم الإثنين المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحا، والمتعلقة بالسياسة العامة في محورين اثنين يتعلقان بآخر التطورات التي تعرفها القضية الوطنية، وموضوع الحوار الاجتماعي ونتائجه وآفاقه، فيما تناول جدول الأعمال سؤالين لفرق المعارضة يتعلق الأول بتسويق المواد والمنتجات الفلاحية، والثاني حول موضوع تنمية الشريط الحدودي. وبخصوص موضوع التشريع، كشف المكتب أنه أحال على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، مشروعي قانون يوافق الأول على الاتفاقية الموقعة بالرباط بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش، فيما يتعلق الثاني بالموافقة على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين. وفي موضوع إحالة الاتفاقيات على لجنة الخارجية طبقا للنظام الداخلي أكد المجلس، على أهمية المشاركة الموسعة لباقي أعضاء المجلس في مناقشة الاتفاقيات الدولية التي تكتسي موضوعاتها وأهدافها جوانب متعددة تهم الشأن المالي والاقتصادي والأمني والثقافي والحقوقي. وأشار المكتب إلى نشاط اللجن التشريعية والرقابية، مؤكدا على أهمية المبادرة التشريعية التي سجلت ما يفوق ثمانين مقترح قانون على قدر كبير من الأهمية غطت البعد الاجتماعي والمالي والتنظيمي والحقوقي، سواء من خلال اقتراحات قوانين مؤسسة أو معدلة لقوانين نافذة، حسب البلاغ. واعتبر أن المقترحات التي تم تقديمها خلال الأسبوع الجاري بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة القطاعات الاجتماعية تتعلق بمدونة الشغل والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي وقانون الجنسية والمسطرة الجنائية، مقترحات مهمة من شأن إقرارها أن تشكل قيمة مضافة للتشريع المعمول به حاليا. ودعا المجلس إلى ضرورة استثمار كافة الإمكانات المتاحة سواء مع الحكومة أو اللجن الدائمة المعنية لتحقيق إنتاج تشريع متقدم من أصل نيابي خلال هذه الدورة، مقررا عقد جلسة عمومية يوم الإثنين 4 يونيو مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. وختم المجلس بلاغه بالإشارة إلى أنه قرر، عبر الشعبة المتخصصة بالمجلس، المشاركة في الندوة المشتركة بين الأممالمتحدة والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط حول حقوق الإنسان التي ستنعقد بجنيف أيام 21 و 22 يونيو 2018، مع تناول المكتب موضوع ولوج قاعة الجلسات العامة والإجراءات المتعلقة بتنظيم استقبال الزوار في أحسن الظروف.
