أسعار رمضان تستنفر السلطات .. والداخلية تتوعد الغشاشين وضعت رقما هاتفيا لتلقي الشكايات

عقدت وزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء بمقرها المركزي بالرباط، اجتماعا موسعا لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع، ومسؤوين جهويين ومحليين، فيما ترأس اللقاء الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب.
الاجتماع شارك فيه ممثلو وزارات الشؤون العامة والحكامة والصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والصحة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
الداخلية أوضحت أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة “تتسم بعرض وافر يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا قبيل وخلال شهر رمضان المبارك”، وذلك من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم.
وأشارت في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن غالبية أسعار المواد الأساسية تبقى مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، مع تسجيل بعض التغيرات النسبية في أسعار بعض المواد مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، لافتة إلى هذا اللقاء ناقش أيضا توجيه تدخلات المصالح واللجن المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك، ووضع آليات التتبع والتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستوىين المركزي والترابي.
الوزير المنتدب بوطيب دعا في كلمته خلال اللقاء، إلى التصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالأسعار وجودة المواد والمنتجات وكذا بشروط التخزين والعرض والبيع، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل، وفق تعبيره.
وأعلن عن إعادة العمل خلال شهر رمضان المبارك المقبل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، والذي يمكن من خلاله للمواطنين بمختلف مناطق المملكة ربط الاتصال بخلايا المداومة المحدثة بالعمالات والأقاليم من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق وجودة وسلامة المنتجات والمواد المعروضة للبيع والأثمان، والإخبار بحالات الغش المحتملة والممارسات التجارية غير المشروعة التي تتطلب حسب تقديرهم تدخلا لمصالح المراقبة.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على “ضرورة التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع الشكايات والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون”، لافتا إلى أنه سيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية وعلى إخبار المشتكين بمآل شكاياتهم والتدابير المتخذة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة.
فعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية المقدمة، شدد الوزير على ضرورة مواصلة وتكثيف جهود كافة السلطات والإدارات المعنية وتعبئة اللجن الإقليمية والمحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة، لضمان التتبع المنتظم لوضعية الأسواق وفعالية مسالك التوزيع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وسلامته وصحته.
وأعطى بوطيب تعليماته بتنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل تعبئة كافة المصالح المعنية ووضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى المحلى، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية وتقييم واستباق المخاطر والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين والتطوير المتواصل لآليات العمل ونجاعتها.
وطالب المتحدث بعدم إغفال الجانب الزجري الذي ينبغي تفعيله كلما اقتضى الأمر ذلك، مؤكدا على ضرورة تكثيف عمليات التواصل والتحسيس والعمل على تحقيق تواصل فعال مع المستهلك عبر مختلف الوسائل المتاحة من قبل كافة المصالح الإدارية وباقي الهيئات المعنية، لاسيما الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام.
وأبرز أن الهدف من ذلك هو “المساهمة في تأطير وتوعية المستهلكين والتجار باعتبارهم شركاء أساسيين في تتبع وضبط الأسواق وتفعيل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، بهدف ضمان التموين المنتظم للأسواق والشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية وسلامة وجودة المنتوجات والمواد الموجهة للاستهلاك”.
1. وسوم
2. #الأسعار
3. #التلاعب
4. #الداخلية
5. #الغش
6. #بوطيب
7. #رمضان