في ظل الأزمة الصامتة بين المغرب والإمارات، ومغادرة سفير الأخيرة للمملكة بناء على “طلب سيادي مستعجل”، خصصت وكالة أنباء الإمارات “وام”، تقريرا مفصلا عن أهم المشاريع الاستراتيجية التي عمل صندوق أبوظبي للتنمية على تمويلها، والتي بلغت ما مجموعه 82 مشروعا تنمويا، بقيمة إجمالية 24 مليار درهم مغربي، مشيرة إلى أن تلك التمويلات ساهمت في دعم وتنمية قطاعات رئيسية من أهمها الموانئ والطرق والمواصلات والتنمية الاجتماعية والخدمات التعليمية والرعاية الصحية والإسكان. وفي هذا السياق، أكد سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، على “عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات مع المملكة المغربية والتي عزز مسيرتها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والملك محمد السادس”. وقال سعادته، إن “صندوق أبوظبي للتنمية يحظى بعلاقات استراتيجية مع المملكة المغربية بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود حيث نعمل سويا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الصندوق قام بتمويل العديد من المشاريع الحيوية التي انعكست بشكل ايجابي على النواحي الاقتصادية المختلفة وساهمت في تحقيق أهداف وتطلعات الحكومة المغربية ودعم خططها وبرامجها التنموية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المحلي”. ووفق وكالة أنباء الإمارات، “يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية مع المملكة المغربية بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت منذ عام 1976 واتسمت تلك العلاقات بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي”. وتتمثل أهم المشاريع الاستراتيجية التي عمل الصندوق على تمويلها بالشراكة مع الحكومة المغربية، في مشروع ميناء طنجة المتوسطي والمدار الطرقي المتوسطي والقطار فائق السرعة، وكذلك بناء محطة السكك الحديدية في الدارالبيضاء بالإضافة إلى تشييد آلاف الوحدات السكنية في عدة مدن مغربية. وأضاف التقرير، أن الصندوق يقوم بالاستثمار في شركات منتقاة في المغرب من أهمها شركة اتصالات المغرب ودلما للاستثمارات السياحية وشركة نخيل المغرب، واسمنت المغرب، وشركة رباب التي تعمل في قطاعات حيوية، وتتمتع بآفاق نمو جيدة، حيث ساهمت تلك الشركات في تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، إضافة إلى توظيف عدد كبير من مواطني المغرب. ويعمل صندوق أبوظبي للتنمية على متابعة وتنفيذ سير المشاريع الممولة ضمن مساهمة دولة الإمارات في المنحة التي أقرتها دول الخليج العربية للمغرب في عام 2012 بقيمة 4.6 مليار درهم إماراتيإذ حقق الصندوق نسب انجاز متقدمة في العديد من المشاريع الممولة ضمن المنحة إذ أتم تنفيذ 18 مشروعاً ولا يزال العمل مستمراً لإنجاز المشاريع المتبقية. وقام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل 15 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الإسكان في عدة مدن مغربية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار درهم إماراتي، حيث تضمن المشروع إنشاء آلاف من الوحدات السكنية، ضمن مشاريع متكاملة في عدة مدن مغربية. كما مول الصندوق، وفق الوكالة، مشروع إنشاء القطار فائق السرعة الذي يربط بين مدينتي طنجةوالدارالبيضاء بقيمة 514 مليون درهم إماراتي، حيث تم تدشين المشروع في شهر نوفمبر من عام 2018، وساهم مشروع القطار في تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات بالمغرب، وعمل كذلك على زيادة أعداد المسافرين، مما ساعد من رفع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة وعزز من الحركة السياحية والتجارية. ونفذ الصندوق مشروع ميناء استراتيجي متكامل بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي حيث شمل المشروع بناء ميناء بالمياه العميقة على بعد 35 كيلومتراً شرق مدينة طنجة على البحر الأبيض المتوسط، ويتضمن مرسى لاستقبال السفن الكبيرة، وأرصفة لخدمة الحاويات والبضائع المتعددة ورصيفا للمسافرين وساهم المشروع في إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تعزز النشاط الاقتصادي على مستوى دولي. كما يعد سد خروب من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي ساهم الصندوق في تمويلها بهدف تنمية قطاعي المياه والزراعة، وتعمل على توفير مياه الشرب والري لسكان مناطق طنجة وأصيلة، حيث ساهم الصندوق في تمويل المشروع بقيمة 289 مليون درهم إماراتي. كما مول الصندوق إنشاء مستشفى الشيخ زايد في الرباط، بقيمة 158 مليون درهم إماراتي وهو مستشفى تخصصي بسعة 235 سريراً مع جميع المرافق والخدمات اللازمة لها. إلى ذلك يربط مشروع المدار الطرقي المتوسطي الذي تبلغ مساهمة الصندوق في تمويله 217 مليون درهم إماراتي بين منطقة الشمال الغربي والمنطقة الشرقية ويمتد من مدينة طنجة على ساحل الأطلسي ويمر عبر مراكز وتجمعات اقتصادية وسياحية، وساهم المشروع في تحسين خدمات النقل وتسهيل عمليات التبادل التجاري ما بين دول المغرب العربي وبقية دول حوض البحر الأبيض المتوسط. ويعمل مشروع بناء المحطة الجديدة للسكك الحديدية في الدارالبيضاء الذي تبلغ تكلفته 78 مليون درهم إماراتي على تعزيز قدرتها على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين والارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة لهم إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتنظيم سير القطارات الذي يزيد من كفاءة الربط بين المدن المغربية. وساهم مشروع تطوير وتأهيل ميناء الدارالبيضاء والذي تبلغ مساهمة الصندوق فيه 287 مليون درهم إماراتي في تعزيز معدلات حركة الميناء وإعادة تأهيل الأرصفة، كما تضمن المشروع إنجاز طريق بطول 4 كيلومترات يتيح وصول الشاحنات نحو منطقة عين السبع الصناعية والمنطقة اللوجستية في زناتة. كما يهدف تطوير محطات الكهرباء إلى إعادة تأهيل محطات الكهرباء في 7 مدن مغربية وهي جرادة والمحمدية والقنيطرة والعيون وأغادير وطانطان والداخلة وذلك لضمان توفير امدادات كافية من الطاقة الكهربائية بحيث تحقق التوازن بين العرض والطلب في مختلف أنحاء المغرب ولقد مول الصندوق المشروع بقيمة 91 مليون درهم إماراتي. ويهدف مشروع مستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش إلى تجهيز مستشفى متكامل يشمل جميع التخصصات الطبية في مدينة مراكش بقيمة 239 مليون درهم، ويعد مستشفى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش مركزاً طبياً مهماً يمتد على مساحة 8.8 هكتار ويستوعب 916 سريرا.
