الحكومة تعتمد السياسة المندمجة للشباب .. والعلمي يكشف محاورها خلال المجلس الحكومي

قرر المجلس الحكومي اعتماد السياسة المندمجة للشباب، بعد المناقشة المستفيضة للعرض الذي تقدم به وزير الشباب والرياضة من قبل أعضاء المجلس.
وبحسب العرض الذي قدمه الطالبي العلمي خلال المجلس الحكومي، فالسياسة المندمجة للشبابالتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، والداعية إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأرضية الحكومية التي تعد نتاجا لعمل اللجنة التقنية بين الوزارية التي أحدثت لهذا الغرض، تستند في تصورها العام على المقتضيات الدستورية ذات الصلة، والخطب الملكية السامية الداعية إلى إيلاء الاهتمام الكافي بقضايا الشباب.
وذكر بلاغ للمجلس الحكومي أنه في إطار التجاوب البناء مع المذكرات الترافعية للمنظمات الشبابية وتوصيات اللقاءات التواصلية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة مع الشباب ومنظماتهم المدنية، فقد استندت اللجنة المذكورة كذلك في مقترحها على خلاصات تركيبية للقاءات الإنصات والتشاور مع الفاعلين والخبراء التي نظمتها الوزارة بين نونبر 2017 وشتنبر 2018 من جهة، وبين نتائج الخبرات والتجارب الدولية المقارنة والأبحاث الوطنية المنجزة خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2017 حول الشباب وآرائهم بخصوص القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكبرى من جهة ثانية.
وأبرز الطالبي العلمي أن السياسة الوطنية المندمجة للشباب تهدف إلى تحديد الإطار العام لمختلف التدخلات العمومية الموجهة للشباب، وتحقيق التقائية البرامج مع الحرص على الاستخدام الجيد والأمثل للموارد والمجهودات وعقلنتها.
وتعتمد هذه السياسة في مقاربتها على تحقيق الاستفادة الكاملة للشباب من كل مرحلة عمرية عبر تخفيض نسب الضياع، والمساهمة عبر ذلك في إعداد الأجيال الصاعدة للانتقال بنجاح نحو مرحلة النضج عبر التمكين والإدماج، يضيف المصدر ذاته.
ولتحقيق ذلك، يضيف الوزير، فإن السياسة الوطنية المندمجة للشباب تتأسس على المرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة، ولاسيما من خلال القيم المؤطرة لها والتي يمكن إجمالها في: العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة والثقة في أوساط الشباب، وتحدد كهدف عام، الرفع من فرص الإدماج المجتمعي للشباب (اجتماعيًا، واقتصاديًا…) وذلك من خلال تطوير قدراتهم على الابتكار والإبداع، وكذا اعتبار الشباب مكونا وفاعلا أساسيا يوجد في صلب النموذج التنموي الجديد لبلادنا، عبر الاستثمار الأكمل لإمكاناته وطاقاته، بما يحقق مساهمته الفاعلة والإيجابية في بناء المستقبل.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن السياسة الوطنية المندمجة للشباب تتضمن أربع محاور إجرائية أساسية تهم على الخصوص: الإنصات للشباب والتواصل معهم، بناء وتطوير شخصية الشباب، إدماج الشباب في المجتمع وتيسير ولوجهم للخدمات الأساسية (التربية والتكوين، الإدماج المهني، الصحة، السكن والحركية، الترفيه)، بالإضافة إلى محور خاص يهم الحكامة والتقائية البرامج.
وتتأسس السياسة الوطنية المندمجة للشباب على أربع مقاربات إجرائية أساسية، وهي مقاربة أفقية تحقق التقائية تدخلات الفاعلين، ومقاربة تشاركية تمكن من انخراط جميع الأطراف المتدخلة في السياسة، ومقاربة ترابية تستحضر البعد المجالي والجهوي، ومقاربة تعاقدية تتمثل في اعتماد الشراكة والتعاقد بين مختلف المتدخلين.