العثماني: سياسة الحكومة الخاصة بالشباب تقوم على تحسين شروط إدماج هذه الفئة

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين، إن الحكومة وضعت سياسة شاملة ومندمجة لفائدة الشباب تقوم على تحسين شروط إدماج هذه الفئة وانخراطها في الحياة العامة، وذلك انسجاما مع التعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، وتفعيلا لمضامين البرنامج الحكومي الذي بوأ الشباب موقعا مركزيا في سياسة الحكومة.
وأوضح العثماني، في جواب على السؤال المحوري الأول حول "السياسة العامة المتعلقة بالشباب" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن السياسة المندمجة لفائدة الشباب، التي دعا إلى اعتمادها جلالة الملك، تقوم على منهجية تشاركية تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في مجال السياسات العمومية الموجهة للشباب، وإشراك أوسع للمجتمع المدني في تنفيذ برامج الوزارة المكلفة بالشباب.
وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة أعدت أرضية أولية لهذه السياسة تقوم على تصور شامل ومندمج للعرض العمومي الموجه للشباب، ينطلق من تشخيص لواقع هذه الفئة على مختلف الأصعدة، ويأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات الشباب المغربي باختلاف فئاته ومراحله العمرية، بهدف مرافقة الشباب وتحقيق إدماجه الاجتماعي.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا التصور يأتي على نحو يتم معه تحقيق التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، ويضمن نجاعة وتناسق تدخلات مختلف الفاعلين، وتثمين المجهودات المبذولة وتعزيز فعاليتها وأثرها على أوضاع الشباب من خلال الطابع الأفقي للسياسة الجديدة المندمجة للشباب التي تتوزع بين الترفيه والتكوين والتمكين الاقتصادي والتنشئة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحية والمشاركة المواطنة وصولا إلى مواكبة الحياة المهنية.
كما أشار إلى أن الأرضية المقترحة تقوم على خمسة محاور رئيسية تتمثل في الإنصات والتواصل مع الشباب، وتجديد وتنويع العرض العمومي المقدم للشباب مع تقوية إشراكهم، وإبداع مبادرات ووسائل التدخل لفائدتهم، وضمان التقائية التدخلات العمومية والقطاعية والمجالية الموجهة لهم، وإشراك أوسع للشباب وفعاليات المجتمع المدني.
وتطمح السياسة المندمجة، يضيف السيد العثماني، إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي عبر مراحل متسلسلة تنتهي بالتمكين للشباب وتحمله للمسؤولية، مع ضرورة مواكبة تفعيل هذه السياسة، عبر تطوير منظومة التربية والتكوين التي لا تؤدي بالشكل المطلوب دورها في التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وكذا توفير الظروف الملائمة للولوج إلى السكن والصحة، ومختلف خدمات القرب الموجهة للشباب.
وأبرز أن الحكومة ستثري المشروع عبر مقاربة تشاركية موسعة في أفق تنزيله وفق منظور يلزم كافة المتدخلين، يترجم هذه التوجهات الاستراتيجية ويحول هذه الأرضية إلى سياسة وطنية لإدماج الشباب تحدد برنامج العمل الوطني، وكذا الإطار المرجعي للتمويل، وتضع برمجة متعددة السنوات لتمويل السياسة العمومية وتنفيذ البرامج.
ولتحقيق تعبئة وطنية شاملة وانخراط جهوي في تنزيل هذه السياسة، قال رئيس الحكومة إنه سيتم التنسيق مع الجهات تحت مسؤولية رؤساء الجهات والولاة لأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة بكل جهة، والعمل على صياغة "ميثاق الشباب: الدولة-الجهة 2018-2022" واعتماد عقد برنامج موقع من طرف جميع الفاعلين المعنيين.
وفي مجال الإدماج الاقتصادي للشباب وتأهيله لولوج سوق الشغل، أشار رئيس الحكومة إلى إحداث 19 ألفا و265 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2018، إضافة ل 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، فضلا عن تحسين منظومة "تات الاجتماعية لهؤلاء الأجراء، فضلا عن الإعفاء من الضريبة على الدخل.
كما تم، يضيف العثماني، تنفيذ برنامج "دعم القدرات المقاولاتية للشباب في وضعية هشة بالقطاع غير المهيكل"، بهدف تكوين 5000 شاب وشابة في مجال المقاولات، من خلال تقديم الدعم والمواكبة لهم بغية خلق مقاولات صغرى خاصة بهم، إضافة إلى مساعدة الشباب على التشغيل الذاتي بتمكينهم من اكتساب معلومات نظرية وتطبيقية في مجال المقاولاتية، وكذا تمويل المشاريع الصغرى الأكثر جودة.
وشملت التدابير أيضا الشروع في اعتماد برامج وتعاقدات جهوية في اتجاه تفعيل دور الجهة في التشغيل، من خلال مقاربة التقائية وتشاركية، وإلغاء شرط التسجيل لمدة ستة أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب، والإطلاق الرسمي للبرنامج الثاني لتحدي الألفية المتعلق بالتربية والتكوين المهني والتشغيل وإنتاجية العقار، حسب رئيس الحكومة.