معطيات صادمة تلك التي تضمنها العرض الذي قدمه رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة أمام المجلس الحكومي اليوم الخميس حول مشروع أرضية تتعلق ب"السياسة الجديدة المندمجة للشباب". وقال العلمي حسب ما نقل عنه مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة (قال) إن " الشباب ما بين 15 و34 سنة يمثلون 34 في المائة من ساكنة المغرب"، مضيفا أن 51 في المائة من هذه النسبة نساء، و60 في المائة منهم موجودون في المجال الحضري. وتابع الوزير أن هذه النسبة من الناحية العددية تعني 11.7 مليون شاب، وهي بمثابة رأسمال بشري ومصدر لتجدد المجتمع، وتتوفر على القدرة على الإنجاز والمبادرة، وعامل مؤثر في التنمية البشرية في البلاد. وكشف الوزير أن 20 في المائة من الشباب المغاربة يتهددهم خطر التعرض لإضطرابات نفسية، بينما يصل عدد المنقطعين منهم عن الدراسة إلى 270 الف شاب سنويا. وزاد الوزير أن نسبة البطالة تناهز لدى هذه الفئة العمرية 20 في الماية، أي ما يمثل ضعف المعدل المسجل على المستوى الوطني. كما أشار وزير الشباب والرياضة الى أن 500 في المائة من الشباب المغربي يشتفل في وظائف ذات دخل ضعيف، في حين الدخل أن 75 في المائة منهم لا يتوفرون على تغطية صحية. وأوضح الوزير في عرضه أن مشروع الأرضية الخاصة ب"السياسة الجديدة المندمجة للشباب"، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، والذي دعا من خلاله جلالته إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكل الشباب الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة، مبرزا أنها ستشكل قاعدة للتشاور والإغناء من طرف مختلف المتدخلين في مجال السياسات العمومية الموجهة للشباب. وأبرز العلمي أن هذه الأرضية التي تنطلق من خلاصات تشخيص شامل ودراسة دقيقة للتحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل الشباب وموقعهم داخل المجتمع ترتكز على تصور شامل ومندمج للعرض العمومي الموجه للشباب، يأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات الشباب المغربي، باختلاف فئاته ومراحله العمرية بهدف مرافقة الشباب وتحقيق إدماجه الاجتماعي، على نحو يتم معه تحقيق التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، ويضمن نجاعة وتناسق تدخلات مختلف الفاعلين، وتثمين المجهودات المبذولة وتعزيز فعاليتها وأثرها على أوضاع الشباب من خلال الطابع الأفقي للسياسة الجديدة المندمجة للشباب. كما استعرض وزير الشباب والرياضة مختلف محاور العرض العمومي الذي سيشكل دعامة السياسة الجديدة المندمجة للشباب، والتي تتوزع بين الترفيه والتكوين والتمكين الاقتصادي والتنشئة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحية والمشاركة المواطنة وصولا إلى مواكبة الحياة المهنية. وأكد الوزير على منهجية التشاور والإنصات كأساس لتعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، سواء كانوا عموميين أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا، معلنا بالمناسبة أن المقاربة الجديدة لوزارة الشباب تنهض على إشراك أكثر فاعلية للمجتمع المدني في تنفيذ برامج الوزارة الموجهة للشباب، على نحو يحقق تملك السياسة الجديدة المندمجة للشباب من طرف الجميع والسعي إلى تحقيق غاياتها وأهدافها.