أدى احتدام النقاش بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي وفرق برلمانية بمجلس المستشارين حول موضوع غلاء الأسعار وربطه بالانتخابات التشريعية لسنة 2021، إلى رفع جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019 بالمجلس. وأثار قول الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، إن “الأسطوانة هي الانتخابات”، ردود فعل بعض الفرق البرلمانية التي اعتبرت جواب الوزير “استفزازيا وخارج الموضوع”، محملين رئيس الجلسة مسؤولية ضبط الجلسة. وهدد رئيس الجلسة الجميع برفع الجلسة في حالة “استمرار الاستفزاز”، وهو ما قام به بعد احتدام الصراع ودخول الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلماني والمجتمع المدني مصطفى الخلفي على خط النقاش، واعتباره أن المستشارين قاموا بانتهاك حق الحكومة في التعبير المنصوص عليه في الدستور. واتهم مستشارون الحكومة ب”العجز عن خفض الأسعار ومحاربة المفسدين الكبار واللوبيات الكبرى، وعدم القدرة على تسقيف الأسعار المحروقات رغم تقديم الحكومة امتيازات لهذا القطاع”، مطالبين ب”إخبار المغاربة بوجود بنيات إدارية فاسدة، مع الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفس الاتجار بمآسي المغاربة”. وهاجم لحسن الداودي بعض الفرق البرلمانية، بسبب وصف الحكومة بالعجز عن محاربة الفساد والمفسدين، متسائلا: “هل من حق المستشارين استفزاز الحكومة دون أن يكون لها حق در الاستفزاز؟”، مشددا على قدرة الحكومة على تسقيف الأسعار ومراقبة الأسواق، وفق تعبيره. وكشف الداودي عن توجيه 186 محضرا للمخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية، وتحرير 218 إنذارا، مع قيام لجن المراقبة ب1800 زيارة خلال اليومين الأولين من رمضان، موضحا أن اللجان قامت بضبط 27.5 طن من المواد غير الصالحة، وإرجاع 95 طن من المواد المستوردة من الخارج، معتبرا كل تلك المجهودات “غير كافية”. وأوضح الداودي أن “17 مليار المخصص لصندوق المقاصة لم تصل إلى الشرائح المستحقة”، مسجلا وجود 139 برنامجا اجتماعيا، لكنه رأى أنها لا تساهم في النهوض بالفئات المستحقة، مشددا على شرورة توجيه تلك الأموال إلى الفئات المستهدفة. وتم رفع الجلسة لمدة 5 دقائق من أجل رجوع الهدوء للمجلس، وعرف استئناف الجلسة شد وجدب بين الداودي وبعض المستشارين من جديد قبل التزام الجميع بوقف الاستفزاز المتبادل. 1. انتخابات 2021 2. غلاء الأسعار 3. مجلس المستشارين
