عقد المجلس الجماعي لجماعة إمزورن صباح يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، دورته العادية لشهر ماي بقاعة الاجتماعات التابعة للجماعة، تحت رئاسة رئيس المجلس محمد سحنون وبحضور أغلبية الأعضاء. وقد خيّمت أجواء النقاش الحاد على الدورة، خاصة خلال مناقشة النقطة المتعلقة بفسخ اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء، والتي كانت تهدف إلى توسيع شبكة الكهرباء لفائدة عدد من المنازل غير المستفيدة. وأثارت هذه النقطة جدلاً واسعاً بين الأغلبية والمعارضة، إذ عبّر أعضاء المعارضة عن رفضهم لفكرة الفسخ، معتبرين أن الاتفاقية تكتسي أهمية اجتماعية وإنسانية، لأنها كانت ستُمكّن أكثر من 155 أسرة من حقها في الربط بشبكة الكهرباء. ودعت المعارضة إلى تحيين الاتفاقية أو إدراج ملحق تعديلي لها بدل فسخها، تفادياً لتعطيل المشروع أكثر مما هو عليه. بالمقابل، حمّلت الأغلبية المكتب الوطني للكهرباء مسؤولية تعثر تنفيذ الاتفاقية، مشيرة إلى أن المكتب لم يفِ بالتزاماته التقنية والمالية رغم توقيع الاتفاقية منذ سنوات، ما جعل الأسر المعنية تعيش أوضاعاً صعبة في غياب الربط بالكهرباء. الدورة العادية عرفت أيضاً مناقشة عدد من النقاط الأخرى التي صادق عليها المجلس، من أبرزها دراسة اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة لتجهيز المكتبة العمومية بالكتب والتجهيزات المعلوماتية، والتداول في اقتناء قطع أرضية لتوسيع المنطقة الصناعية، إضافة إلى دراسة إمكانية تمويل برنامج التأهيل الحضري من طرف وزارة إعداد التراب الوطني وباقي الشركاء. كما صادق المجلس على طلب لتفويت شقة سكنية في تجزئة الهدى، وخطة عمل وميثاق المشاركة المواطنة، بالإضافة إلى انتخاب نائب كاتبة المجلس وتطعيم لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة. وقد تم تأجيل النقطة الأولى من جدول الأعمال المتعلقة بإطلاق أسماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على بعض شوارع وساحات المدينة إلى جلسة لاحقة، فيما تم اعتماد باقي النقاط بالإجماع أو بأغلبية الحاضرين.