“تحالف مدني” يدعو لسحب “سياسة الشباب المندمجة” من وزارة العلمي التمس من الملك إدراجه بالمجلس الوزاري

دعا “التحالف المدني للشباب”، حكومة سعد الدين العثماني إلى إخراج مشروع “السياسة المندمجة للشباب” من وزارة الشباب والرياضة، موجها ملتمسا إلى الملك محمد السادس من أجل إدراج هذا الملف ضمن المجلس الوزاري ليحظى بمتابعة من شخصية من طرف عاهل البلاد، بهدف ضمان جودة المشروع ونجاحه وتسريعه.
وأوضح التحالف في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن وزارة الطالبي العلمي “غير مؤهلة وغير قادرة على قيادة هذا المشروع الذي فشلت في تدبيره، لعدم توفرها على الخبرات المؤهلة وكذا ضعف ظروف إنجاحه لغياب الاستقرار والاستمرارية داخل هذه الوزارة”.
وطالب التحالف رئيس الحكومة ب”تحمل كامل مسؤوليته في تدبير هذا الملف تحت إشرافه من أجل إنجاح إلتقائية السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب و المؤسسات، وإعادة قراءة البرنامج الحكومي السابق والحالي، وكذا الحصيلة النصف الأولية للحكومة للوقوف على أننا لازلنا أمام مرحلة إعداد الاسترتيجية المندمجة للشباب التي امتدت منذ سنة 2009 إلى 2019″.
وقال المصدر ذاته، إن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب “انتظرت أن يحمل عرض الطالبي العلمي جديدا بخصوص السياسة المندمجة للشباب الذي تقدم به في المجلس الحكومي أمس الخميس، بما يعطي الانطباع الجدي للحكومة في الإنكباب حول هذا المشروع الذي تعرض لاستنزاف الكثير من الزمن السياسي، وترتب عنه إضاعة العديد من الفرص الكبيرة على الشباب المغربي في بناء سياسة عمومية مندمجة للشباب”.
وأضافت الشبكة أن الإستراتيجة المندمجة للشباب التي سبق المصادقة عليها سنة 2014 من قبل حكومة بنكيران، حُددت رؤيتها بين 2015 و2030 دون مباشرة الإجراءات العملية بخصوصها، مشيرة إلى “غياب نية الحكومة في إرساء هذا الإستراتجية إلى حيز الوجود واكتفائها بتقديم رزمة من النوايا لا تختلف عن ما تم تقديمه منذ سنة 2009 حول ذات الملف”.
وأضافت أن “عرض الوزير لم يخرج عن فحوى الإستراتيجية الوطنية المندمجة السابقة من حيث الخطوط العريضة، وتوجهات البناء التي اعتمدتها منها المرجعيات الوطنية والدولية وكذا مجالات التدخل”، لافتة إلى أن الإستراتيجية السابقة “كانت أكثر وضوحا بخلاف الغموض الذي يكتنف عرض الوزير الذي يفتقد إلى الالتزام السياسي والأجرأة، مما سيساهم في إضاعة زمن سياسي آخر على حساب قضايا الشباب”.
ولا تعتقد الشبكة أن هذا المشروع له أولوية عند وزارة الشباب والرياضة بقدر ما تعرض للإقبار وإطالة أمد إخراج هذا المشروع للتنفيذ، يضيف البلاغ ذاته، مشيرا إلى “عدم إشراك الوزارة للمنظمات الشبابية وتغيب كافة المعلومات حول تفاصيل الجديدة في هذه الإستراتيجية التي تزعم الوزارة أنها قد أنجزتها من طرف لجنة تقنية بين وزارية و تطالب بكشفها للرأي العام، مع أن “غياب إدراج الإستراتيجية في القانون المالي لا يعطي الانطباع على قصد الحكومة نحو الانتقال إلى مرحلة التفعيل”.
1. التحالف المدني للشباب
2. السياسة المندمجة للشباب
3. الطالبي العلمي
4. الملك
5. وزارة الشباب