دعت رابطة الأمل للطفولة المغربية إلى حماية الأسرة واحترام حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال العنف والاستغلال، وإدماج ذلك في مختلف السياسات العمومية، كما ثمنت في هذا الصدد خطة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في مشروعها "مدن بدون أطفال شوارع". ودعت الرابطة في بيان عقب اختتام أشغال جمعها العام المنعقد بالمحمدية نهاية الأسبوع الماضي (دعت) حكومة عبد الإله ابن كيران إلى دمقرطة تكوين المجالس الدستورية وعلى رأسها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. هذا ودعت الرابطة إلى الحكامة والشفافية في تدبير ملف التخييم والإسراع في ذلك خاصة ونحن على أبواب المخيمات، مطالبة الوزارة الوصية بإصلاح البنية التحتية للمخيمات وإحداث فضاءات جديدة تلبي حاجيات الجمعيات وحق الطفولة المغربية في التربية والترفيه. وثمنت الرابطة في ذات البيان تثمين محاربة الريع الجمعوي، داعية القطاعات الحكومية إلى الحكامة الجيدة، وإنصاف الجمعيات والشفافية في التعامل معها، وفق تصنيف مضبوط، يحدد معايير استفادة الجمعيات من المنح والشراكات والمخيمات وغيرها. كما أكدت على ضرورة إعمال الدستور في حق الحصول على المعلومة والمشاركة في إعلام وطني يدعم الهوية والقيم والوحدة في إطارالتنوع، يكون فيه المجتمع المدني شريكا أساسيا وفق دفاتر تحملات أكدت على حماية الناشئة والحكامة الجيدة والحق في الخدمة العمومية. ودعت الرابطة المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في إيقاف المجازر البشعة والممنهجة التي تطال يوميا أطفال وشعبي فلسطين وسوريا الصامدين. هذا ونظمت رابطة الأمل للطفولة المغربية جمعها العام الثالث بالمحمدية تحت شعار " المجتمع المدني أساس البناء الديمقراطي "، يومي السبت والأحد الماضيين بحضور ممثلي أكثر من 140 جمعية وطنية ومحلية منخرطة في الشبكة. وقد عرف هذا الجمع مناقشة التقريرين المالي والإداري والمصادقة عليهما، إضافة إلى تعديل التوجهات الاستراتيجية للرابطة، وكذا قانونها الأساسي تماشيا مع مضامين الدستور الجديد الذي يجعل من المجتمع المدني سلطة خامسة تشارك في صناعة القرار من خلال آليات الديمقراطية التشاركية، الممثلة في اقتراح مشاريع القوانين وجمع العرائض والحضور في المجالس الدستورية الجديدة وغيرها. يذكر أن حفل افتتاح هذا الجمع عرف حضور بعض الضيوف والشخصيات بالإضافة إلى وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني الذي ألقى كلمة بالمناسبة أكد عزم الحكومة الاستثمار في العناية بالطفولة وحمايتها لربح مخلفات التربية السيئة، ودعا الحاضرين إلى نشر التثقيف الدستوري والعمل على تعزيز موقع العمل المدني وتأهيله لممارسة حقه في السلطة التي يكفلها له الدستور، مذكرا في الأخير بمهام وزارته في علاقتها بالمجتمع المدني. من جهة أخرى ألقى سعيد بورحيي رئيس رابطة الامل للطفولة المغربية كلمة استخضر فيها أهم المحطات التي مر منها هذا النسيج مؤكدا على أهمية هذه اللحظة التاريخية التي ينعقد فيها الجمع داعيا كل الأعضاء إلى بذل جهد فكري بغية اقتحام ساحات جديدة للتدافع وملاءمة التوجهات الاستراتيجة للشبكة وقوانينها المنظمة لما جاء من صلاحيات هامة في الدستور، وأكد على أهم الأولويات المقبلة التي تعكس شعار المرحلة والمتمثلة في تأهيل أعضاء النسيج لكي تصبح قوة اقتراحية وقوة تنفيذية وقوة ضاغطة. هذا وقد عرف الحفل مشاركة فنية لفرقة السلام للمديح والسماع، بالإضافة إلى كلمات عدة من بينها كلمة عزيزة البقالي مسؤولة لجنة التخصصات بحركة التوحيد و الإصلاح، وكلمة الحاج نشيط باسم الجامعة الوطنية للتخييم. هذا واختتم الجمع العام بإعادة انتخاب سعيد بورحي رئيسا جديدا للرابطة وكذا أعضاء المكتب الوطني والمجلس الإداري.
