“مجلس أوروبا” والمغرب.. أو الفتوى والجنس!

كما يقول الأستاذ “خوليو” (نعم هو نفسه المغني الرومانسي الذي تعرفون)، فكلما حلَقنا على ارتفاعٍ منخفض كلما أطلق الناس علينا الرصاص بنية القتل. وهذا ينطبق على كل شيء، فمن يريد التحليق عليه التحليق في الأعالي حتى لا يصاب بالنيران العدوة والصديقة على حد سواء.
كانت هذه النصيحة دائماً تعجبني وما زالت، مثلما كنتُ دائماً أنصح من يريد السباحة ضد التيار بأن يدع عنه جانباً، أولاً وقبل كل شيء، الخوف من الابتلال!
هذا ينطبق على كل شيء في هذه الحياة، بما في ذلك الخوض في الشأن العام أو في أي نقاش عمومي. العقل يقول فقط بالابتعاد عن النقاشات المغلوطة والاشكاليات المصطنعة التي تهدف بالأساس إلى صرفنا عن الإشكالية الأم، أي توزيع الثروة إنتاجاً واستفادةً وبالتالي توزيع السلطة… الابتعاد عن إشكاليات من قبيل المرأة ضد الرجل، العرب ضد الأمازيغ، الشباب ضد الشيوخ…الخ، فما هي سوى ثنائيات مصطنعة لإلهائنا عن الإشكالية الأم السالفة الذكر.
هذا لا يعني الامتناع عن إبداء الرأي في “نوازل” ينصب عليها نقاش المغاربة بين الحين والآخر، وقد يحتدم هذا “النقاش” ليتحول الموضوع، رغم أنه ثانوي بالمقارنة مع أم الاشكاليات، إلى قضية خلافية…مثل بعض القضايا المرتبطة بوضعية المرأة في المجتمع ولا أقول “حقوق المرأة”، فقد عقدتني هذه العبارة من كثرة استهلاكها من طرف الراكبين والراكبات على ظهر هذه القضية وتزييفها للوصول إلى ريع حقيقي أو سلطة زائفة أو دقيقة مرور في التلفزة! هذه الوضعية التي تجعل النقاش حول مسائل مثل الإرث أو التحرش أو حق الكد والسعاية أو أحكام الزواج والطلاق … يتحول إلى حلبة صراع للديكة بين المتنطعين من هذا الطرف أو ذاك.
آخر هذه الصراعات (عفواً الصرْعات لأن الأمر كالموضة يظهر بقوة في موسم ثم يختفي في الموسم التالي)، هو قيام مجلس أوروبا من
خلال تقييمه للشراكة مع البرلمان المغربي باعتبار المملكة “شريكاً” للاتحاد الأوروبي منذ 2011، بدعوةِ المغرب إلى رفع التجريم القانوني عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين… هذه الدعوة أثارت زوبعة بين المتنطعين المتمسحين بالدين من جهة، الذين اعتبروها تحريضاً على الفساد لأن أي علاقة خارج “مؤسسة الزواج” تعتبر حراماً، كأن الزواج في المغرب كما هو عليه الآن ليس “بدعة” استعمارية بحكم أن ما يسمى عند العامة “كاغيط” لم يوجد إلا نادراً جداً في مغرب ما قبل الاستعمار، وأتحدى أي كان أن يقول بأن أسلافه تزوجواْ بغير الفاتحة. إذاً فشروط الزواج في الإسلام معروفة، ومن بينها “إشهار” هذه العلاقة بغاية إثبات نسب ذرية محتملة وفق القاعدة الفقهية “الابن للفراش”.
من جهة أخرى اعتبر “المركمجون” على قضية المرأة أن استمرار القانون الجنائي المغربي في تجريم العلاقات الرضائية سواء بين شخصين من جنس واحد أو من جنسين مختلفين هو ضرب من التخلف ويجب إلغاء هذه الأحكام فوراً كأن التشريع عصا سحرية تغير العقليات بين عشية وضحاها. فبمجرد صدور رفع التجريم في الجريدة الرسمية سينام مغربيو العام الثاني بعد الهجرة ليستيقظواْ في الصباح الموالي في القرن الواحد والعشرين، وهي معجزة لم تحدث إلا مع أهل الكهف وكلبهم!
سبحان الله، لا أجد ما أقوله سوى توجيه سؤال واحد لهؤلاء “المناقشين”: مَنْ منكم اِطلعَ على توصيات مجلس أوروبا في نفس السياق بشأن المتابعات القضائية عقب أحداث الحسيمة؟ من أجاب بنعم ولم يبد أي اهتمام بهذه القضية مقابل قضية العلاقات الحميمية فلا داعي لتذكيره بأنه يفكر بعضو آخر غير عقله وقلبه!