قال مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، الأحد بالقاهرة، إن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ستبقى مؤمنة وملتزمة بدعم الفلسطينيين، قيادة وشعبا، على جميع الأصعدة وفي جميع المحافل. وأضاف لقجع في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي خصص لبحث سبل توفير وتفعيل شبكة الأمان المالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية، إن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، “ما فتئ يقدم مختلف أنواع الدعم لنصرة القضية الفلسطينية، سواء من خلال المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي، وبين التدخل الميداني المباشر على أرض الواقع لتحسين ظروف عيش الفلسطينيين وإحداث مشاريع تنموية مدرة للدخل، أو من خلال الانتظام في المساهمة في الصناديق العربية والإسلامية الموضوعة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية”. وتابع خلال هذا الاجتماع الذي حضره أيضا سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي، أن هذا الدعم تجسد كذلك من خلال الاعتمادات الخاصة التي يرصدها الملك لبناء بعض المؤسسات التعليمية والدينية والاجتماعية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن عدد من المبادرات ذات الطابع الاستعجالي الإنساني والتي كان آخرها المستشفى العسكري الميداني الذي تم إحداثه السنة الماضية لتقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين في قطاع غزة. وأبرز، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن توفير شبكة الأمان المالي وتقديم الدعم للفلسطينيين من طرف الدول العربية “لا نراه منة أو تبرعا بل نعتبره واجبا ينبثق من روح التضامن مع الحق الفلسطيني، كما أنه مسؤولية دولية لإنقاذ الفلسطينيين من شتى أنواع التنكيل والمعاناة التي تفرض عليهم ، وكذلك لإحلال السلم والأمن في العالم”. وأشار فوزي لقجع إلى أن إنقاذ الاقتصاد الوطني الفلسطيني “أمر عاجل وضروري ومسؤولية عربية وإسلامية ودولية”، مضيفا أن هذا “لن يغني المنتظم الدولي عن إيجاد الحل الجذري للقضية الفلسطينية، والمتمثل في رفع الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”. وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، قد أكد في كلمة افتتاحية على أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي، من أجل تجاوز الأزمة الضاغطة والخطيرة التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني. أما وزير المالية الفللسطيني فأشار إلى أن الضغط والحصار الإسرائيلي يولد تلقائيا عجزا تجاريا متأصلا في السلع والخدمات لصالح إسرائيل، يبلغ حاليا حوالي ست مليار دولار سنويا، مسجلا انخفاض مساعدات المانحين بشكل حاد خلال الستة أعوام الماضية، حيث تراجعت من معدل مليار دولار قبل عام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار في عام 2018، أي بانخفاض في حدود 60 بالمائة وذلك بشكل أساسي نتيجة توقف الدعم الأمريكي وعدد من الدول الأخرى.
