الريسوني يكتب: مشكلة مزمنة في تنقيط المواد الدراسية.. متى ستعالج؟ مقال رأي

أصبحت نتائج امتحانات الباكلوريا – وخاصة في دورتها الأولى – مناسبة سنوية لوسائل الإعلام وللرأي العام، للتعرف على أعلى المستويات والرتب والمعدلات المحصَّلة، ومقارنتها والتعليق عليها؛ سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي، وسواء في التعليم العمومي أو التعليم الخصوصي..
والملاحظ أن أعلى المعدلات التي يتم الحصول عليها، عادة ما تكون في الشعب العلمية، وخاصة منها شعبتي الرياضيات والفيزياء، بينما الشعب الأدبية وشبه الأدبية لا حظَّ لها في هذا الامتياز.
وهذا يعطي انطباعا واستنتاجا خاطئا، مفاده أن أذكى الناس وأنجب التلاميذ والطلبة، هم أصحاب الرياضيات والفيزياء، وأصحاب الشعب والمواد العلمية بصفة عامة، وأن أصحاب التخصصات الأدبية هم طبقة دنيا في الذكاء والاجتهاد الدراسي، وأنهم لا قِبَل لها بالتفوق وتحصيل المعدلات العليا.
أما السبب الحقيقي لهذا “التفوق الدائم” للتلاميذ العلميين، وخاصة في الرياضيات والفيزياء، فهو أن الأسئلة والتمارين، والعمليات والإجابات في هذه المواد، تكون مدققة محددة، ونقطها تكون محددة مفصلة محسوبة. ولذلك فالإجابات قد تستحق النقطة القصوى 20/20 مثلا. وقد تكون 00/20 .
ولذلك ربما لو بحثنا عن الحاصلين على أدنى المعدلات لوجدناهم أيضا من أصحاب الرياضيات والفيزياء.
والمشكلة العريقة في النظام التعليمي المغربي، أخذا عن النظام الفرنسي، هي أن تنقيط المواد المسماة بالأدبية لا يكاد يتجاوز 14 و15و16 على 20. فهذه هي أعلى الدرجات التي ينالها المتفوقون النبغاء، في اللغويات والأدبيات، وفي الفلسفة والتاريخ والقانون والسياسة والاقتصاد، وفي سائر العلوم الإنسانية والاجتماعية.
لقد مارست التدريس لنحو ثلاثة عقود، في الثانوي وفي الجامعة، وكنت دائما أرفض هذا الحيف والشح في تنقيط المواد الأدبية ومواد العلوم الإسلامية والإنسانية، وكنت أقول للتلاميذ والطلبة، ولزملائي الأساتذة: إن التنقيط عندي يتراوح بين عشرين وصفر، تماما مثلما هو الشأن في الرياضيات.
وفي سنة 1987 ، كنت حديث عهد بالتدريس بكلية الآداب والعلوم اإنسانية بالرباط، فأحدثتُ مشكلتين غير مألوفتين في امتحانات الكلية:
المشكلة الأولى: هي إعطاء صفر لعدد من الإجابات يقارب العشرين إجابة، فذهب أصحابها يشتكون ويحتجّون لدى نائب العميد. فنبهني بلطف إلى أن هذا التشدد من شأنه أن يجلب مشاكل ومتاعب نحن جميعا في غنى عنها…
المشكلة الثانية: هي أنني أعطيت لبعض الطلبة الممتازين نقط 17و18و19 على20، فاعترض عليَّ رئيس الشعبة، وقال لي: هذه النقط لا مكان لها في كلية الآداب، فحاججته ورفضت تغيير النقط. فرفع الأمر إلى نائب العميد، فاستدعاني وناقشني .. وأخبرني أن عُرف الكلية هو أن أعلى نقطة هي15، فقلت له: أنا وجدت إجابات جيدة فأعطيتها 15، ثم وجدت ما هو أجود وأعلى، ثم وجدت ما هو أفضل وأرقى، فماذا أفعل؟ فأمسك بورقة صاحب 19 (وهو الآن نائب مدير دار الحديث الحسنية) وقال لي: هل هذا هو الشاطبي عندنا في الكلية؟ فقلت له: الشاطبي كتب ما كتب وهو في الستين من عمره، وهذا شاب في العشرين من عمره…
ولكني أفحمته (وهو رجل قانوني في سلوكه) حينما قلت له: إنني ملتزم بالقانون، والقانون حدد التنقيط فيما بين عشرين وصفر، وليس بين خمسة عشر وصفر.
لا شك أن هذا التمييز اللاقانوني في تنقيط بعض المواد الدراسية وتقدير استحقاقات التلاميذ والطلبة يشكل ظلما بينا، وخللا تربويا فادحا، يجب على أهل التربية والتعليم تصحيحه.
وللأسف فإن بعض أهل التربية والتعليم، وكذلك بعض الآباء، بدل رفع الحيف واللامساواة في التنقيط، يعمقون هذا الخلل عند توجيه التلاميذ، فيوجهون أفضلهم – طوعا أو كرها – إلى الشعب العلمية، وما بقي للشعب الأدبية.
والحقيقة أن حاجة المواد والتخصصات الأدبية والفكرية والفنية والإدارية إلى الأذكياء والمبدعين، هي أشد من حاجة الفيزياء والطب والرياضيات والميكانيك.
وتحضرني هنا نكتة لطيفة ذات صلة؛
وهي أن أحد كبار رجال الأعمال، كان ذا مستوى تعليمي متواضع، ولكنه مع ذلك كان دائم النجاح والارتقاء. وكان يشتغل عنده أحد المهندسين المقتديرن. فقال المهندس لرب العمل يوما: أنت يا سيدي ورئيسي تحقق هذه النجاحات في مشاريعك رغم أنك لم تكمل مسارك الدراسي، فكيف ستكون لو تعلمت أكثر وترقيت في دراساتك وشهاداتك؟ قال رب العمل: لو فعلت ذلك لربما أصبحت مهندسا مثلك، أشتغل عند رجل أعمال مثلي!
أحمد الريسوني