كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن تفاصيل الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف برسم سنوات 2019_2021، الذي جرى توقيعه، مساء الخميس. وبعد أن نوه العثماني بالجهود بالجهود القيمة التي بذلتها كل من الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، أكد أن هذا للقاء يأتي بعد إصرار الجميع، من قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين، على إنجاح سلسلة من الجلسات والجولات العديدة من الحوار الاجتماعي التي اتسمت بنقاش صريح وترافعات متوازنة توجت ببلورة هذا الاتفاق الهام. وشدد العثماني، في كلمة له خلال حفل التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، أن هذا الأخير “سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا في تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم”. وبحسب العثماني، فإن الاتفاق، “ينص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم بالأساس تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء”. ومن هذه الإجراءات، يضيف العثماني، “الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021”. ومما جاء في الاتفاق، أيضا، الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم، و إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون درهم. كما تم الاتفاق، يضيف رئيس الحكومة، على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين، والزيادة في التعويضاتالعائلية لأجراء القطاع الخاص. وإذ تلتزم الحكومة بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق، يؤكد العثماني، فإنها تستهدف ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يسهم في تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة. وجدد العثماني حرص الحكومة على الالتزام بالحوار، وعلى رغبتها الأكيدة في إرساء شراكة بناءة قائمة على قواعد التشاور المستمر خدمة لمصالح بلدنا، وتعزيزا لاستقراره السياسي والاجتماعي. كما توجه بالشكر إلى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والسادة الأمناء العامين والكتاب العامين لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على حرصهم على إنجاح هذا الحوار.
