بامتناع الاستقلال ورفض المقرئ .. تمرير القانون الإطار بالأغلبية (صور) البيجيدي قرر الامتناع عن التصويت

وسط معارضة نائبين عن فريق العدالة والتنمية، وامتناع الفريق الاستقلالي عن التصويت، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء.
وخرج البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني عن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والقاضي بالامتناع عن التصويت عن المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار.
وكان مشروع القانون الإطار قد أثار الكثير من الجدل، خصوصا في ما يتعلق بلغة التدريس، وهو ما دفع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران إلى مهاجمته، ودعوة نواب حزبه إلى إسقاطه، محذرا من أن يكون بمثابة "ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية".
وفي ما يتعلق بالمادتيتن الثانية و31 المثيرتين للجدل حول “لغة التدريس”، صوت 12 عضوا باللجنة لصالح المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، فيما عارضها البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق “البيجيدي” إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.
لجنة برلمانية تصادق على “فرنسة التعليم”.. والبيجيدي يمتنع
اقرأ أيضا
وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.
وينص الدستور في فصله الخامس على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وعقب ذلك، تقرر تعريبُ جميع المواد حتى نهاية مستوى الباكلوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم.
وبعيدا عن المادتين 2 و31، حضيت عدة مواد من المشروع بإجماع أعضاء اللجنة، فيما حضيت مواد أخرى بالأغلبية.
1. أبو زيد المقرئ الإدريسي
2. الاستقلال
3. البيجيدي
4. القانون الإطار
5. المغرب
6. فرنسة التعليم