المجلس العسكري وقوى التغيير يوقعان على الإعلان الدستوري بالسودان لتمهيد الطريق لنقل السلطة

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأحد في الخرطوم، بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، التي من شأنها أن تمهد الطريق لنقل السلطة إلى هيئة انتقالية جديدة مؤلفة في غالبيتها من مدنيين.
ووقع هذه الوثيقة، بحسب وسائل إعلام محلية، كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو ، وأحمد الربيع عن قوى إعلان الحرية والتغيير، بحضور الوسيط الإفريقي الى السودان، محمد حسن ليبات، والوسيط الإثيوبي، محمود درير.
ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 غشت الجاري، حسبما أكد الوسيط الإفريقي للسودان، خلال حفل التوقيع، بعدما كان اعلن أمس عن توصل الفرقاء الى “اتفاق على كافة نقاط الإعلان الدستوري”.
وبحسب المتتبعين، يمهد التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية الطريق لتشكيل حكومة انتقالية، متوقع أن تبدأ عملها خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، يليها تنظيم انتخابات.
ونصت الوثيقة الدستورية على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) يتكون من 11 عضوا؛ 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين، على أنه يشترط في المرشح للمناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية الا يكون حاملا لجنسية مزدوجة.
ووفقا للوثيقة، يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بدءا من توقيع الاتفاق، على أن يعقبه أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.