اتفاق نهائي على الوثيقة الدستورية بالسودان يمهد لحكومة انتقالية

أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد حسن لبات، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 3 غشت 2019، أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، والتي تُعد من أبرز مطالب المحتجين.
ويأتي الاتفاق على الوثيقة، التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
ويشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي، مع مقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات الشوارع.
فرح بين المحتجين
وقال «لبات» خلال مؤتمر صحفي: «اجتمع وفد الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي هذا المساء، لمواصلة عملهما حول الوثيقة الدستورية. أعلن للرأى العام السوداني والوطني والدولي والإفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقاً كاملاً» على الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن الجانبين «يواصلان اجتماعاتهما لوضع الترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي» على الوثيقة.
وستؤذن ممارسة الحكومة الانتقالية مهام عملها ببدء فترة انتقاليةٍ مدتها ثلاث سنوات، من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.
وعقب انتشار خبر التوصل إلى الاتفاق تجمَّع مواطنون في شارع النيل، الشارع الرئيسي في العاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالاً. وهتف بعضهم قائلين: «انتصرنا»، وردد آخرون النشيد الوطني.
وقال أحمد إبراهيم (25 عاماً)، وهو يلوّح بعَلم السودان: «بالنسبة لنا الآن الثورة نجحت، وبلادنا وضعت قدمها على أول الطريق بقيام السلطة المدنية»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
لكن في المقابل يخشى سودانيون من فشل الاتفاق كما حدث في وقت سابق بين المجلس العسكري، وقوى المعارضة، عندما تم الحديث عن تفاهمات بشأن المجلس السيادي، وتفاصيل المرحلة الانتقالية.
مصير قوات حميدتي
ويُعد استقرار السودان حاسماً بالنسبة لأمن منطقة مضطربة، تمتد من القرن الإفريقي إلى ليبيا، ويعصف بها الصراع والتنافس على السلطة.
وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين: دور جهاز المخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.
وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع -التي يقودها محمد حمدان دقلو، الملقب ب «حميدتي» – سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
ولدى قوات الدعم السريع انتشار واسع ونفوذ، ويخشاها الناس على نطاق واسع في السودان، وقد اتهمها المحتجون مراراً بارتكاب انتهاكات. وهو ما ينفيه حميدتي، الذي يقول إنّها مزاعم لتشويه قواته.
المجلس السيادي السوداني
وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضواً، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري، وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير، إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.
وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حالياً برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه رئيس قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وقال المفاوض في قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، إن «الأولوية الأولى للحكومة الانتقالية خلال شهورها الستة الأولى في السلطة، ستكون العمل لتحقيق السلام في ظل نشاط عدد من الجماعات المسلحة بجنوبي وغربي السودان».
وثلاث من تلك الجماعات المسلحة أعضاء في قوى الحرية والتغيير تحت مظلة الجبهة الثورية.