التوقيع على الوثيقة الدستورية يطوي صفحة "حُكم البشير" في السودان

وقّع المجلس العسكري السوداني و"قوى الحرية والتغيير" بالأحرف الأولى، اليوم الأحد،على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات. وتم التوقيع بحضور وسيطين من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.
وبعد التوقيع أكد محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، أن "الإرادة السودانية قد انتصرت، ولا غالب ولا مغلوب في الاتفاق".
المسؤول نفسه أضاف: "دخلنا المفاوضات كشركاء وخرجنا منها فريقا واحدا ... انتصرت الإرادة الوطنية حيث لا غالب ولا مغلوب، فمصلحة الوطن مقدمة على الجميع في هذه الاتفاقية".
كما زاد محمد حمدان دقلو في تصريحه: "طوينا صفحة عصيبة من تاريخ السودان ساد فيها التناحر والاقتتال".
عمر الدقير، القيادي في "قوى الحرية والتغيير"، أشاد بالإعلان وقال، مغالبا دموعه، إن "الاتفاق يفتح صفحة جديدة للسودان لإطلاق بناء دولة المؤسسات".
وأضاف الفاعل المدني: "أولويات المرحلة الانتقالية ستكون الكشف عن قتلة الشهداء وتحقيق السلام، وإقامة علاقات خارجية متوازنة ... والسعي إلى وضع دستور دائم".
الدقير اعتبر أن "المرحلة القادمة ستكون أصعب، وستشهد إتمام المصالحة وإنهاء نهج الإقصاء في السودان". وشدد في الوقت نفسه على أن "الثوار سينامون بعيون مفتوحة لمراقبة مدى تحقيق أهداف الثورة".
وهنأ وسيط الاتحاد الإفريقي، محمد حسن اللباد، السودانيين بهذا التوقيع وحثهم، في الوقت نفسه، على "الوفاء للثورة السودانية واحترام المنظومة العسكرية والأمنية، والحفاظ على استقلال القرار السوداني عن أي تدخلات أجنبية ورعاية الشباب والنساء".
وأكد المتحدث ذاته أن "رئيس المفوضية الإفريقية سيكون حاضرا في مراسيم التوقيع النهائي للوثيقة؛ المقررة في وقت لاحق من شهر غشت الجاري".
كما تقدّم الوسيط الإثيوبي، السفير محمود درير، بتهنئة السودانيين بمناسبة هذه اللحظة التاريخية، وشدد على "ضرورة أن يكون رهان المرحلة الانتقالية العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإنهاء وضع السودان كدولة راعية للإرهاب ورفع الديون الكثيرة المترتبة على عاتق السودان؛ البالغة 65 مليار دولار أمريكي".
وشدد السفير، في كلمة له بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية السودانسة، على أن "نجاح المفاوضات في هذا البلد يؤكد أن الأفارقة قادرون على حل مشاكله"م.