في ظل الصراع حول “فرنسة التعليم”.. دخول القانون الإطار حيز التنفيذ بصدوره بالجريدة الرسمية

في ظل الصراع حول “فرنسة التعليم”، دخل القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية.
ويحتاج القانون الإطار إلى مخطط تشريعي متكامل يضم 6 قوانين تطبيقية و79 مرسوما و80 قرارا وزاريا لضمان تنزيل الإصلاح في أفق 2030، حسب كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي.
يذكر أن مجلس المستشارين، قد صادق بالأغلبية، على المشروع، وذلك بتصويت 42 عضوا لصالحه، في ظل غياب أزيد من نصف أعضائه، بينما صوتت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برفض المشروع، في ما امتنع أعضاء الفريق الاستقلالي إلى جانب عبد الصمد مريمي وكريمة أفيلال من فريق البيجيدي عن التصويت.
وسبق لمجلس النواب، أن وافق بالأغلبية، على المشروع، بتصويت 241 عضوا لصالحه، في غياب ل129 نائبا، وبمعارضة كل من النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية وعمر بلافريج وأحمد الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع امتناع 21 عضوا من الفريق الاستقلالي عن التصويت.
1. التعليم
2. الفرنسة
3. القانون الإطار