“قصور اللغة، أية لغة، هو في جميع الأحوال انعكاس لقصور أهلها، خصوصا في هذا العصر الذي تغتني فيه اللغات الحية كل يوم بمفاهيم ومصطلحات جديدة” محمد عابد الجابري. هيمن على نقاش القانون الإطار،المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بين أغلب المتدخلين، على اختلاف توجهاتهم السياسية والمعرفية، قبل تمريره، وبعده، سجال الإيديولوجية والأهواء، فمنهم من أيده بدعوى أن الذين يرفضونه يدرسون أبناءهم في مدارس البعثات، ليبوؤوهم المناصب العليا، ومراكز القرار، التي يحرم منها أبناء الفقراء بموجب تكوينهم، وهناك من ألبس موافقته لبوس العلمية، وادعى أن الفرنسية في مجال العلوم متفوقة على اللغة العربية… أما الطرف الآخر، فرفضه للغة الفرنسية يأتي من منطلق دفاعه عن الهوية، مدافعا عن رأيه بالاستناد لدستور المملكة الذي حدد العربية والأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد، وكثير من المبررات التي نعرفها جميعا. لندع هاته الأطراف جانبا، ولنناقش القانون الإطار نفسه، بالتركيز على النقطة الخلافية المتعلقة بفرنسة العلوم، وذلك بطرح جملة من التساؤلات: أولها: هل إشكالية تدريس العلوم في المدرسة المغربية تكمن في لغة التدريس؟ ثانيها: إذا كان الأمر كذلك، ولو أننا نستبعده، لم لا تكون اللغة الإنجليزية هي البديل نظرا لمكانتها العالمية في مجالات شتى، وعلى رأسها مجال المعرفة؟ ثالثها: ما الدراسات التي قامت بها الوزارة لتحديد الخلل المرتبط بلغة التدريس؟ رابعها: لم لا يتم تعريب التعليم العالي إن كان الأمر متعلقا بالتباين بين لغة التدريس في السلك الثانوي والجامعي؟ خامسها: لم اللجوء إلى الإكراه في لغة التدريس، بدلا عن النظام السائد(مسلك دولي \ مسلك عربي)؟ سادسها: بم يُفَسر تفوق الطلاب، الذين درسوا بالعربية في المرحلة الثانوية، في معاهد التكوين فيها باللغة الفرنسية؟ سابعها: إذا سلمنا بكون الخلل في لغة التدريس، لم تتفوق علينا دول، في مجال العلوم، تدرس باللغة العربية؟ ثامنها: إذا أقررنا بضرورة فرنسة العلوم، فهل أعددنا الأطر(المدرسون/ المكونون) لهذه المهمة، بعيدا عن تكوينات “الكوكوت”؟ ألم يدرس معظمهم بالعربية، في الثانوي، ثم الفرنسية في الجامعي؟ تاسعا: هل المستوى الحالي في اللغة الفرنسية للمتعلمين يسمح بأجرأة هذا القرار(نقط مادة الفرنسية في الجهوي معيارا، أخذا بعين الاعتبار التباين بين الجهات)؟ وهل هم مستعدون وجدانيا لهذا التغيير المفاجئ؟ إن القرار بنظرنا، كما أسلفت، لا تسنده معطيات تربوية، ولم يتم إشراك المتدخلين في العملية التعليمية- التعلمية فيه؛ إذ كان حريا بهم (واضعو القانون الإطار) القيام بدراسات يشرف عليها مختصون، يقودهم الهم التربوي، وليس الإديولوجي، ألم يكن حريا استشارة الأساتذة، والمتعلمين، وأولياء أمورهم، عبر استطلاع للرأي أو استمارات…؟ ما الرهان من وراء تدريس العلوم بالفرنسية؟ لا أتفق مع الرأي الذي يرى في الأمر وسيلة لوصول أبناء الكادحين لمناصب سامية، لأسباب منها أن تلك المناصب مفصلة على مقاس أنساب معينة، وولاءات معينة، وتوجهات سياسية معينة، وقلما يظفر فيها كادح بمنصب، وليس بناء على معيار الكفاءة وحدها، وللتأكد أكثر يمكن إلقاء نظرة على أهم المناصب العليا بالبلاد، وستجد أن بعضها أوشك أن يصبح إرثا عائليا، أو حزبيا. أما إن تعلق الأمر بمؤسسات ومعاهد تعتمد اللغة الفرنسية، فالكثير من أبناء الكادحين تمكنوا من ولوجها، وحصلوا على شهاداتهم بمعدلات محترمة أهلتهم لولوج سوق الشغل. زيادة على ما تقدم، ما الإضافة التي يمكن أن تقدمها الفرنسية ولم تقدمها العربية؟ وبعبارة أخرى أننتظر بعد أجرأة هذا القرار بزوغ علماء في الرياضيات، والفزياء، والعلوم الطبيعية، والمعلوميات… يؤثرون في مسار البحوث العلمية في العالم؟ألا يمكن القول إن أجرأة هذا القرار خطوة لإعداد نخبة رهن إشارة فرنسا، تضاف للأدمغة المهاجرة؟ أنصتنا لكلمة وزير التربية الوطنية، وهو يلقي كلمته أمام البرلمان المغربي، وكنا ننتظر أن يتحدث الوزير بشكل جلي عن مدخلات هذا القانون الإطار ومخرجاته، فلم نظفر منه بغير كلام إنشائي، والمهتمون باللغة يعرفون حكم الجملة الإنشائية،. مما جاء في كلام الوزير، تشديده على أهمية هذا القانون بوصفه أول الإجراء التشريعي الأول في مجال التربية والتكوين(أول قانون إطار)، يأتي لمواصلة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين، وبقراءة إجراء الفرنسة في هذا السياق، يستنتج أن اللغة العربية من معوقات النهوض بقطاع التربية والتكوين. إن الإصلاح الحقيقي، يعرفه جميع المهتمين بالشأن التربوي، يضيق المجال عن التفصيل فيه، وسنكتفي بما له صلة بموضوعنا، وليكن أمر اللغات، مثلا في الابتدائي، وهو التعليم الذي ينبغي أن يحظى بأهمية خاصة، تسند التخصصات لغير المختص؛ أستاذ التعليم الابتدائي للغة العربية أو الفرنسية يدرس مواد متعددة في زمن قياسي، في غياب تام لمراعاة الفروق الفردية، ولقدرات الأستاذ على الإفهام؛ على سبيل المثال، وهو واقع لا يمكن حجبه بالغربال، تكليف أستاذ ذي تكوين أدبي بتدريس الرياضيات (غالبا ما نجد ضعفا في الرياضيات لدى خريجي شعبة الآداب)أو تكليف غير متمكن من الفرنسية أو العربية من تدريسها (التعليم الابتدائي مفتوح في وجه جميع المجازين) وفي الثانوي تكليف أستاذ الاقتصاد أو مجاز في القانون -تخصص فرنسية- بتدريس اللغة الفرنسية،وأستاذ الاجتماعيات بتدريس اللغة العربية، والمعلوميات بتدريس الرياضيات، والعلوم الطبيعية أو الفزياء بتدريس الترجمة، وغير ذلك مما تستلزمه سياسة الترقيع، التي كشفها بشكل واضح تدبير ملف الأساتذة المطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية، مما يجعلنا لا نثق بأي إصلاح لا يضع نصب عينيه المصلح الحقيقي (الأستاذ). إن هذا الإجراء المفتقد للتشاركية، والتأصيل التربوي، المبني على مدخلات ومخرجات، في ظل غياب الاختيار لدى المتعلمين، قد يفرز نتائج عكسية، سبق أن عايناها، بحكم اشتغالنا بالميدان، تتجلى في نفور المتعلمين من شعبة العلوم بسبب اللغة، فكم من مجد اختار التوجه لشعبة العلوم خيار فرنسية، غير أنه سرعان ما غير التوجه إلى خيار عربية، نظرا للصعوبات التي اعترضتهم، والمرتبطة أساسا باللغة حسب إفاداتهم، وحصل على البكالوريا بميزة مشرفة. وقد تكون هذه النتائج العكسية هي الغاية المرادة، لتدمير شعبة العلوم، أو لزيادة الهوة بين شعبة العلوم والآداب والعلوم الإنسانية، التي قتلت لأسباب سياسية بالأساس. حاصل القول، إن فرنسة العلوم فيه الكثير من التجني على المتعلمين، النافرين من التعلم باللغة الفرنسية، ولا يمكن التعامي عن أهمية الجانب الوجداني في التحصيل الدراسي، إضافة تدني كفايات المتعلمين في اللغة الفرنسية، كما أثبتت ذلك تقارير رسمية، فكيف يعقل وضع بناء دون أساس صلب؟ والحل الأمثل، في نظرنا، هو ترك الاختيار للمتعلمين، وتوسيع خيار اللغة الإنجليزية، والتفكير في الصينية، وغيرها من اللغات ذات التأثير والقوة في العالم اليوم. إن التركيز على السجال اللغوي وسيلة للتهرب من النقاش الحقيقي، للمنظومة التربوية(البنيات التحتية- وضعية المدرسين والإداريين والأعوان- المقررات- المعدات الديدكتيكية…) وما وقع اليوم قد يقع غدا؛ بجرة قلم أخرى تعرب العلوم دون محاسبة، كما حصل مع المخطط الاستعجالي، والضحية أبناء الطبقات الفقيرة، الذين لم يجدوا مكانا لهم في مدارس البعثات، أو في ثانوية التميز.
