وزارة التعليم تشرع في تنزيل “القانون الإطار” .. وهذه أولى خطواته بعد مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم

شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فعليا في تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إذ يعد مصادقة مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، أولى لبناته.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، بحسب بلاغ لوازرة التربية الوطنية توصلت به جريدة “العمق”، في سياق تفعيل أحكام المادة 57 من القانون الإطار رقم17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي تنص على إحداث لجنة وطنية، تتولى تتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، (مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد تأليف هذه اللجنة وتنظيمها وكيفية سيرها).
وتعهد رئاسة اللجنة الوطنية، بمقتضى مشروع المرسوم إلى رئيس الحكومة، في حين تتألف تركيبتها من السلطات الحكومية المكلفة بقطاعات كل منحقوق الإنسان، الداخلية،الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأمانة العامة للحكومة، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إعداد التراب الوطني، التعميروالإسكان وسياسة المدينة، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الصحة، السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،والشباب والرياضة ،الثقافة والاتصال،الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الشغل والإدماج المهني، إدارة الدفاع الوطني، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
كما تتضمن تركيبتها المندوب السامي للتخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس جمعية رؤساء جهات المغرب.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذه اللجنة تتولى تتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتضطلع بمهام حصرمجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتحاذها لتطبيق القانون – الإطار، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يحيل عليها، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته.
كما تتولى اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ودراسة مطابقتها للاختياراتالاستراتيجية لإصلاح المنظومة، فضلا عن تتبع تنفيذ الأهداف المحددة في القانون- الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
أما مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة فتسند إلى وزارة التربية الوطنيةوالتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تتحدد في التحضير لاجتماعاتها، التي تعقد كل ثلاثة اشهر على الأقلوكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، وكذا في إعداد محاضر هذه الاجتماعات ومشاريع الاقتراحات المزمع عرضها ، بتنسيق مع أعضاء اللجنة، واقتراح جدول أعمالها على رئيسها. كما تسهر على حسن سير أشغال اللجنة ولجانها المتخصصة وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها، إلى جانب مسك وضبط وحفظ ملفاتهاوتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها وإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطتها.
يشار إلى أنه في إطار أجرأة أحكام القانون-الإطار السالف الذكر، أعدت الوزارة مشروع مخطط تشريعي وتنظيمي، يتضمن لائحة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية التطبيقية لهذا القانون، التي تهم جميع مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيتم عرضه على أنظار أعضاء المجلس الحكومي في أقرب الآجال و كذا على اللجنة الوطنية لتتبعومواكبةإصلاحمنظومةالتربيةوالتكوينوالبحثالعلمي.