الحكومة تُسند إلى “العثماني” رئاسة لجنة وطنية لتتبع إصلاح منظومة التعليم – التفاصيل

يرتقب أن تصادق الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم، يقضي بإحداث لجنة وطنية لتتبع، ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وستُسند رئاستها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
المرسوم، الذي يحدد تأليف اللجنة، وتنظيمها، وكيفية سيرها، استعرضت مذكرته التقديمية الأهداف المتوخاة من إحداثها، وقالت إن المشروع يهدف إلى إسناد رئاسة اللجنة الوطنية، إلى رئيس الحكومة، مع تعديد تركيبتها، التي تتألف بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، من بعض الهيآت الدستورية، فضلا عن المندوب السامي للتخطيط، ورئيس جمعية رؤساء الجهات.
ويحدد مشروع المرسوم كيفية عقد اجتماعات اللجنة الوطنية، ووضع جدول أعمالها، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة للجنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتريبة الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويلزم النص التشريعي الجديد السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد تقرير سنوي، يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية.
وتحدثت المذكرة التقديمية أيضا عن “مواكبة، وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية، والتنظيمية، المنصوص عليها في القانون الإطار، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته”.
كما توقفت المذكرة عند “اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات، والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلي، ودراسة مطابقة هذه السياسات، والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد دعا في اجتماع المجلس الحكومي ليوم 5 شتنبر الماضي "الجميع إلى الالتزام بمقتضيات مشروع القانون الإطار، وعلى جميع المستويات"، مشيرا إلى أنه "سيتم الحرص على ذلك".
ونوه العثماني أنه "لا يحق لأحد اتخاذ قرارات انفرادية بعد التوافق على القانون الإطار، كما أن تنزيله يجب أن يتم وفقا للرؤية، وللقانون، وبالطريقة، التي ستفيد وطننا، وبلدنا، وأبناؤنا، وبناتنا".