حقوقيون يدعون المعطلين للوحدة والمشاركة في الحراك الشعبي

ندد نشطاء حقوقيون بما اعتبروه "الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها حركة المعطلين بالمغرب" أثناء الاحتجاجات المطالبة بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وحملوا المسؤولية للحكومة في ما آلت إليه أوضاعهم، ودعو المعطلين إلى رص الصفوف و"خلق جبهات قوية أمام الزحف الحكومي على الحقوق والمكتسبات".
في هذا الصدد، قال حمداش، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال مداخلته في الندوة الصحافية التي عقدت أمس الإثنين بالرباط، بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الإطار "عبد الوهاب زيدون" وإصابة "محمود الهواس" تحت شعار "اغتيال واعتقال وقمع المعطلين جرائم ضد الإنسانية إلى متى الإفلات من العقاب؟ّ"، (قال) "إن الدولة تتحمل كامل المسؤولية في وفاة عبد الوهاب زيدون"، مطالبا بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث المأساوي ومحاكمة الجناة، داعيا تنظيمات المعطلين إلى الوحدة.
من جهته، قال عبد السلام عبد الإله، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الجمعية كانت ومازالت مستعدة للوقوف إلى جانب تنظيمات المعطلين، داعيا إلى رصد الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها حركة المعطلين أثناء فض تجمعاتهم السلمية، وإنجاز تقارير بهذا الصدد.
أما محمد النوحي، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، فأشار خلال مداخلته إلى أن الحق في الشغل يستمد مشروعيته من المواثيق والعهود الدولية والوطنية باعتباره حقا كونيا لا يمكن إسقاطه بالبث والمطلق، مشددا على أن حركة المعطلين لها دور كبير في التقليل من نسبة الزبونية والمحسوبية نظرا لما رسخته هذه الأخيرة من وعي وتأثير على باقي الحركات الاحتجاجية، موجها نقده إلى الحكومة في تعاطيها السلبي مع الاحتجاجات السلمية.
وعرفت الندوة الصحافية مداخلة لمعتقل حركة المعطلين "مصطفى أبو الزير" الذي اعتبر اعتقاله ورفاقه أثناء مسيرة احتجاجية سلمية لهم "وصمة عار في جبين الحكومة التي لم تقو على اعتقال رموز الفساد واستقوت بعدتها وعتادها على خيرة أبناء الوطن الذين لا يملكون إلا إراداتهم الصلبة وأصواتهم المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية".
في حين تطرق عصام فويندة، عضو التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، تطرق من خلالها لحيثيات وفاة المكفوف "ميلود الحمراوي" داخل وزارة التضامن، مسلطا الضوء على المعاناة الحقيقية التي يرزح في ظلها المكفوفون حاملو الشواهد، معللا استحقاقهم للوظيفة بمجموعة من القوانين الداعمة لملفهم.
وخرج منظمو الندوة بعدة توصيات من بينها، تأسيس لجنة أو منظمة يعهد لها بمهمة جمع الملفات الطبية لمصابي و"شهداء" الحركة وتتبعها على المستوى الحقوقي والقانوني والإعلامي، والسعي لأرشفتها حتى لا يطالها النسيان.
كما أكدت على ضرورة تقديم مراسلة آنية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستفسار حول مصير وتطورات ملف عبد الوهاب زيدون والمصاب محمود الهواس، وتوحيد نضالات المعطلين والإبداع في أشكالها مع ضرورة انخراطهم في الحراك الشعبي، واعتبار الاغتيال والاعتقال والقمع الذي يتعرض له المعطلون خرقا سافرا للدستور وحقوق الإنسان يستوجب متابعة ومعاقبة مرتكبيه.
يذكر أن الندوة الصحافية عرفت حضور ممثلين عن بعض الهيئات الحقوقية وتنظيمات المعطلين (التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011، التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة، التحالف الموحد للأطر العليا المعطلة، التكثل الوطني للأطر المجازة المعطلة، التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين)، ومنابر إعلامية وطنية.