يتيم يكتب.. ظاهرة البلوكاج في الدول الديمقراطية: حالات ونماذج

التأمل في عدد من التجارب الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة، استقراء بسيط لبعض تجاربها يفيد أن المشاكسة السياسية أو البلوكاج واستخدام كل آلياته هو جزء لا يتجزأ من مسار العملية الساسية في تلك الدول، وهي الآليات التي قد تذهب من الضغط والمناورة والتاكتيكات التحالفية وحركيتها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إلى الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها غير مأمونة النتائج بل قد تفسح المجال لصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة مما قد يزيد في تعميق حالة الانسداد الديمقراطي وقد يؤشر على أزمة في النموذج الحالي للديمقراطية! يحدث هذا في دول عريقة في الديمقراطية فما بالك بدول ناقصة الديمقراطية أو هي في طريقها نحو الانتقال الديمقراطي.
لقد أسهمت التجارب الديمقراطية الغربية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في بعص الحالات فضلا عن توفير حد معقول من الاستقرار، لكنها وفي نفس الوقت ومن خلال آلياتها التمثيلية قد أنتجت حالات من “الانسداد السياسي ” قد تكون نتيجة لاستنفاذ هذا النموذج لإمكاناته وصلاحيته مما يجعل الحاجة ماسة إلى تحديده كما يظهر ذلك من خلال عدد من التجارب الأوروبية خلال العشرية السابقة التي سنرجع إليه في مقال لاحق.
نماذج من حالات الانسداد ( البلوكاج ) السياسي
تقدم التجارب الديمقراطية حالات من ” البلوكاج ” أو ” الانسداد السياسي” كما سيتضح من خلال عينة من الحالات التي عرفتها الأنظمة الديمقراطية.
الحالة الإيطالية
فتاريخ إيطاليا هو تاريخ أزمات أو انسدادات أو انحباسات سياسية أصبح لدى المؤسسات والشعب الإيطاليين قدرة كبيرة على التعايش معها، ويرجع البعض ذلك إلى أن إرث الفاشية خلّف هشاشة في النظام السياسي والتفاهمات الوطنية مما ساعد على ظهور قوى شعبوية ومعارضة جديدة عديمة التجانس في البلدين. وعاشت إيطاليا طويلاً في ظل «تعايش الاضطرار» بين الديمقراطيين المسيحيين والشيوعيين والأحزاب الاشتراكية والليبرالية والمحافظة، قبل أن تجد نفسها رهينة لحركتين شعبويتين تقاسمتا حكومة ائتلافية.
الحالة البلجيكية
وعرفت بلجيكا حالات بلوكاج منها بلوكاج عام 2010 حيث استمرت المفاوضات أكثر من سنة من أحل تشكيل الحكومة وتمخضت عن حكومة لم تعمّر طويلاً. وهو ما تكرر خلال سنة 2014 حيث استغرقت المشاورات عدة شهور.
الحالة السويدية
وعرفت السويد أيضا سنة 2019 بلوكاجا سياسيا بسبب عدم التوافق بين السياسيين في التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على الانتخابات السويدية، وفشل رئيس البرلمان اندرياس نورلين في جولتين في تعيين رئيس للوزراء يحظى بموافقة الاغلبية البرلمانية مما حتم على السويد التوجه إلى انتخابات جديدة شهر أبريل لعام 2019.
وكانت الانتخابات العامة التي أجريت صيف 2018 قد أسفرت عن تعادل التحالفين الرئيسيين في عدد الأصوات دون حصول أي منهما على أغلبية في الوقت الذي حقق فيه حزب يميني مناهض للهجرة مكاسب واضحة. ورفض التكتلان السياسيان الرئيسيان التحالف مع حزب “الديمقراطيون السويديون”، على الرغم من أن زعيمه قال إنه مستعد لإجراء محادثات مع جميع الأحزاب الأخرى.
الحالة الألمانية
ودخلت ألمانيا في أزمة سياسية سنة 2017 لم تشهدها البلاد منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية في عام 1949، بعد أن أخفقت في تشكيل تحالف مع الاتحاد المسيحي الاجتماعي والليبراليين والمدافعون عن البيئة.
واستمر ” البلوكاج ” نحو خمسة أشهر بعد الانتخابات العامة قبل أن يوافق الحزب الاستراكي الديمقراطي على الدخول في ائتلاف حاكم لمدة أربعة أعوام مع التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة جديدة..
الحالة الإسبانية
فقد عرفت إسبانيا، وما بالعهد من قدم، بلوكاجا في الآونة الأخيرة بدأت شرارته منذ شهر أبريل 2019 بعد الانتخابات التشريعية
فسقوط حكومة راخوي الذي نتج عن تهم بالفساد لم ينه الأزمة السياسية في إسبانيا، وذلك عندما أصرت الأحزاب الحليفة للحزب الاشتراكي على تنظيم انتخابات مبكرة قبل الموعد الدستوري للانتخابات المقررة عام 2020، معتبرة أن الدعم الذي منحته له في التماسه بسحب الثقة من حكومة راخوي ليس شيكا على بياض.
فقد رفض مجلس النواب مثلا ( الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني ) في يوليوز 2019 تنصيب بيدرو سانشيز مرشح الحزب العمالي الاشتراكي رئيسا للحكومة خلال جلستين، كما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحزب العمالي الاشتراكي وحزب (بوديموس) الذي يمثل أقصى اليسار من أجل تشكيل حكومة جديدة بحلول يوم 23 شتنبر الجاري الموعد النهائي لتحقيق ذلك مما فتح المجال لتنظيم انتخابات جديدة.
وعلى الرغم من تعهده ببذل قصارى جهده لتشكيل حكومة جديدة وبالتالي تجنب العودة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة، فإن سانشز لم يتمكن من إقناع باقي الأحزاب السياسية الأخرى خاصة حليفه الرئيسي حزب (بوديموس) بدعم تنصيبه على رأس حكومة جديدة لها برنامج تقدمي وتتشكل أساسا من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 28 أبريل الماضي وهو الحزب العمالي الاشتراكي.
كما أن الحزب الشعبي قد رفض دعم تنصيب سانشيز على رأس الحكومة بل إنه قد ذهب إلى أبعد من ذلك حين طالب بيدرو سانشيز بالانسحاب من السباق نحو تشكيل حكومة إسبانية جديدة إذا لم يكن يتوفر على الدعم اللازم ودعا إلى " اقتراح مرشح بديل " يكون نتاج توافق بين القوى السياسية الدستورية.
ولم تخرج إسبانيا من حالة البلوكاج بعد تنظيم ثاني انتخابات تشريعية عا2019 لانتخاب حكومة جديدة حيث إنه رغم فوز الحزب الاشتراكي الإسباني بأكبر عدد من الأصوات إلا أنه لم يحقق أغلبية مطلقة بل إن نسبة التأييد له تراجعت مقارنة بالانتخابات السابقة مما يشير إلى أن الأزمة السياسية التي عاشتها إسبانيا، بعد البلوكاج الذي تلى انتخابات أبريل الماضي، ستستفحل، بعدما تراجع الحزب الاشتراكي المتصدّر للمشهد الانتخابي في إسبانيا، عوض تعزيز موقعه.
وتبين هذه التجارب أن الخروج من حالات الانسداد السياسي كان رهينا بقدرة عدد منها على إدارة التفاوض مع الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى، وبناء أرضيات عمل مشتركة مع أحزاب متباينة المنطلقات والتوجهات الإيديولوجية والاختيارات السياسية كما هو الشأن في الحالة الألمانية