حقوقيون يحملون الدولة مسؤولية استفحال العنف ضد النساء بالمغرب طالبوا بتغيير جدري وشامل للتشريع الجنائي

حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية مسؤولية استفحال العنف ضد المرأة بكل أشكاله، مطالبة بإقرار حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يضمن حقهن في الصحة والتعليم والتشغيل والسكن اللائق والكرامة الإنسانية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة الحقوقية بمناسبة تخليدها اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء والذي يصادف 25 نونبر من كل عام.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء هذا العام؛ يحل “في ظل استمرار كل مظاهر العنف ضد المرأة نتيجة تعميق واتساع نظام العولمة الليبرالية والعدوان على الشعوب وتفشي الفكر الظلامي التكفيري، بما لكل هذا من آثار وخيمة على كافة حقوق الإنسان وحقوق الشعوب”.
وجدد التنظيم داته دعوته إلى التنصيص دستوريا على المساواة بين الجنسين في جميع المجالات دون قيد أو شرط، مطالبا بالرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة القوانين المحلية معها، وفق ما جاء في البيان.
ودعا بيان الجمعية إلى تغيير جدري وشامل للتشريع الجنائي بما “يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة واستقلالها في تملك ذاتها ككائن مستقل، ويوفر لها سبل الحماية من العنف والحق في الوصول للعدالة والانتصاف ويقضي على حالة اللاعقاب في جرائم العنف المسلط على النساء.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة تغيير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وكل برامج التربية من ثقافة التمييز، وعلى ضرورة تجريم كل تعبير وإعلان يتضمن سلوكا تمييزيا بين النساء والرجال من قبل وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية، على حد تعبير بيان الجمعية.
1. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
2. العنف ضد النساء
3. المغرب
4. اليوم العالمي