حقوقيون يطالبون بمراجعة قانون محاربة العنف ضد النساء ويحملون الدولة مسؤولية استفحال الظاهرة

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في إرساء حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية والمدنية، في القوانين كما في الواقع، وخاصة المتعلقة منها بحماية المرأة من العنف والتكفل بالنساء المعفنات والقطع مع الإفلات من العقاب.
وأكدت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يصادف ال25 نونبر من كل سنة، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “استمرار الدولة في التخلي عن تحمل مسؤولياتها في مجال ضمان وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعتبر من أهم العوامل المنتجة للفقر والأمية والعطالة التي لا زالت ظواهر مؤنثة حملت معها العنف الاقتصادي إلى مركز الصدارة”
كما كان من نتائجها أيضا، يضيف البيان، “انخراط العديد من النساء وتصدرهن لمعظم الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في التنمية في عدد من المناطق بالمغرب، في الريف وجرادة وإمضير وزاكورة وورزازات وفي كل المناطق التي تشهد حركات احتجاجية، كما لعبن دورا رياديا في دعم أبنائهن المعتقلين على خلفية تلك الحراكات الشعبية وذلك في إطار حركة عائلات المعتقلين السياسيين”.
وقالت الجمعية إن تخليد هذا اليوم يأتي في سياق اختيارات اقتصادية واجتماعية للدولة مكرسة للعنف الاقتصادي المنظم، المتجسد أساسا بحسبها، في “الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات، نتيجة الزيادات المتتالية في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وانتهاك الحقوق الأساسية في مجال الصحة والتعليم والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات”.
المصدر ذاته شدد على أن هذا الواقع له وقع أكبر على النساء بسبب “التمييز الذي تعانين منه في جميع المجالات وهشاشة وضعهن الناتجة عن العنف المستشري ضدهن وضعف حمايتهن منه، خلافا لما يروجه الخطاب الرسمي بهذا الصدد، حيث لازلنا نشهد تكريس التمييز والنظرة الدونية للمرأة في القوانين وسائل الإعلام وفي الكتب المدرسية، كمجالات يتم من خلالها تكريس التراتبية بين الجنسين وتصريف ثقافة العنف المبني على نوع الجنس القائم على التوزيع الجنسي للأدوار في المجتمع والصور النمطية للعلاقات بين الجنسين”.
ومن بين مظاهر العنف ضد النساء المستشري في المجتمع المغربي، رصدت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر، ظاهرة تزويج القاصرات؛ مشيرة إلى أنه “عنف قانوني وجنسي ومجتمعي لا زال يعرف تصاعدا مستمرا في غياب تدابير قانونية تجرمه وتعاقب مرتكبيه ليتم الحد منه”.
وإلى جانب هذا الآفة التي تذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الطفلات سنويا، أبرز رفاق عزيز غالي أن تشغيل الطفلات مازال يشكل بدوره “جريمة أخرى لا تقل خطورة ضد حقوق النساء، وهو استغلال اقتصادي للطفلات يتم في ظروف تسلبهن كل حقوقهن كطفلات ويغتصب طفولتهن ويعرضهن لشتى أنواع العنف الجسدي والجنسي”.
تبعا لذلك، حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في استفحال العنف ضد المرأة بكل أشكاله وتطالبها بضرورة تحمل مسؤوليتها في مجال حماية المرأة من العنف والتكفل بالنساء المعفنات وذلك عبر إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يضمن حق النساء في التعليم والصحة والشغل القار والسكن اللائق والكرامة الإنسانية، ثم التنصيص دستوريا على المساواة بين الجنسين في جميع المجالات دون قيد أو شرط، فضلا عن الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كافة القوانين المحلية معها واحترامها على أرض الواقع.
كما طالبت الجمعية أيضا بالمراجعة الشاملة لمقتضيات قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بما يضمن تعهدات المغرب الدولية في مجال القضاء على العنف ضد النساء، وإحداث تغيير جدري وشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الانسانية للمرأة واستقلالها في تملك ذاتها ككائن مستقل ويوفر لها سبل الحماية من العنف والحق في الوصول للعدالة والانتصاف ويقضي على حالة اللاعقاب في جرائم العنف المسلط على النساء ضدها، علاوة على تغيير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وكل برامج التربية من ثقافة التمييز، وضرورة تجريم كل تعبير وإعلان يتضمن سلوكا تمييزيا بين النساء والرجال من قبل وسائل الإعلام العمومية السمعية والبصرية.