موضة إصلاح قانون الانتخابات .

مع اقتراب كل استحقاق انتخابي يتجدد النقاش حول ضرورة إصلاح قانون الانتخابات، حتى بات هذا المطلب موضة هذا الزمن، أو لنقل تسخينات ضرورية لبعض الأحزاب قبل حلول موعد الاستحقاقات.
صحيح، أن هناك حاجة ملحة لإصلاح هذا القانون، لكن هذا حق يراد به باطل، لأن الهدف هو تفصيله حتى يناسب مقاس بعض الأحزاب التي تعاني اليوم سمنة تنظيمية مفرطة تجعلها غير قادرة على مجاراة الإيقاع السياسي، الذي بات، بفعل الوعي المتنامي والمشاركة المكثفة، خصوصا مشاركة الشباب، منفلتا من الضبط، تماما كما وقع خلال استحقاقات 2015 و2016، بشكل فاجأ حتى الحزب المتصدر.
قبل المطالبة بإصلاحات انتخابية وسياسية، لابد أن تقوم بعض الأحزاب (وأخص بالذكر الأحزاب الوطنية) بنقد ذاتي حقيقي وتقييم شامل لأدائها، سواء على المستوى الترابي أو على مستوى التدبير الحكومي؛ فمهما كانت القوانين متقدمة تبقى مجرد نصوص جافة في غياب نخب حزبية تتوفر على الحد الأدنى من الكفاءة والنزاهة والمصداقية و تتمثل الأمانة الملقاة على عاتقها.
وقبل المطالبة بتعديل العتبة ومراجعة التقطيع الانتخابي وتغيير نمط الاقتراع، لابد من تغيير العقليات لدى جزء كبير من النخبة السياسية التي جعلت من التزكيات تجارة رابحة و صكوك غفران جديدة لدخول جنة النعيم والريع الدنيوية. وغني عن البيان القول، أن من يدفع مقابل حصوله على تزكية، لن ينفق وقته في الدفاع عن مصالح المواطنين، بل سيسعى لاسترداد ما دفع وزيادة.ولهذا لا جدوى من الحديث عن الحضور والغياب داخل المؤسسات المنتخبة بعيدا عن تخليق الممارسة السياسية.
من خصائص القاعدة القانونية أنها عامة ومجردة ومستقرة وثابتة. فهي وإن كانت وليدة المجتمع وخصوصياته إلا أنها تتعالى عليه في نفس الوقت، وتنفلت من حساباته الضيقة واللحظية، وهذا ما يضمن لها الاستمرار، فاستقرار القاعدة القانونية ضروري حتى يتمثلها المخاطبون بها، وتصبح بذلك جزءا من سلوكهم اليومي.
وهذا ما نحتاجه اليوم بالضبط، فمسألة مراجعة قوانين الانتخابات لا ينبغي أن تحكمها مصالح ظرفية أو شعبوية، ترى في الانتخابات غنيمة يمكن اقتسامها، بل ينبغي أن يفتح هذا الورش الكبير خارج كل الحسابات، بما سيمكن من تعزيز المسألة الديمقراطية ببلادنا وإفراز مؤسسات منتخبة قادرة على إعادة الثقة للمواطنين في السياسية.
إن غالبية الأحزاب السياسية أصبحت من زجاج، ليس لأنها تخضع لقواعد الشفافية في التدبير، بل لأن قطعة صغيرة من الحجر يمكن أن تكسرها.وهذا ما يحدث اليوم مع الأسف، حيث أصبحت الأحزاب عرضة للرشق بالحجارة من كل جانب دون أن تكون قادرة على رد الأذى. وهناك حكمة تقول “من كان بينته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة